09 سبتمبر 2021•تحديث: 09 سبتمبر 2021
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، الخميس، إلى استقالة أمينه العام الحالي سعد الدين العثماني، إثر "هزيمة مؤلمة" للحزب في انتخابات برلمانية أُجريت الأربعاء.
ففي رسالة تحمل توقيعه عبر صفحته على فيسبوك، قال بنكيران: "بصفتي عضوا بالمجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمانه)، وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق للحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا بالانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".
وأضاف: "وسيكون نائب الأمين العام ملزما بتحمل مسؤولية رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر (العام للحزب) في أقرب الآجال الممكن في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقع الجديد".
وخلفا لـ"بنكيران"، يتولى العثماني منذ عام 2017 قيادة الأمانة العامة للحزب، وهي تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري.
وفشل العثماني، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها)، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة "الرباط المحيط" بالعاصمة.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية) الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016.
لكن بعد فرز 96 بالمئة من أصوات انتخابات الأربعاء، حل الحزب في المرتبة الثامنة بحصوله على 12 مقعدا فقط (من أصل 395)، مقارنة بـ125 حصدها في انتخابات 2016.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فوز حزب "التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي ـ مشارك في الائتلاف الحكومي) بـ97 مقعدا تصدر بها نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
فيما احتل حزب "الأصالة والمعاصرة (ليبرالي ـ أكبر أحزاب المعارضة) المرتبة الثانية بـ82 مقعدا، ثم "الاستقلال" (يمين ـ معارض) بـ78 مقعدا، و"الاتحاد الاشتراكي" (يسار ـ مشارك في الائتلاف الحكومي)، بـ35 مقعدا.
وفي المرتبة الخامسة، حل حزب "الحركة الشعبية" (يمين ـ مشارك في الائتلاف الحكومي)، بـ26 مقعدا، ثم "التقدم والاشتراكية" (يسار ـ معارض) بـ20 مقعدا، وسابعا "الاتحاد الدستوري" (يمين ـ مشارك بالائتلاف الحكومي) بـ18 مقعدا.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، الأربعاء، 50.18 في المئة، وفق وزارة الداخلية.
ويحق للأحزاب التظلم أمام المحكمة الدستورية على النتائج، خلال 30 يوما من تاريخ إعلانها، وبعد أن تصدر قرارها، تصبح النتائج نهائية.
