المغرب.. تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إصلاحات 2013

محمد بوهريد

الرباط - الأناضول

شكل التحالف الحكومي في المغرب لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع الإصلاحية التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها خلال عام 2013.

كشف ذلك مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في الرباط.

ولفت إلى قرار تشكيل هذه اللجنة جاء خلال اجتماع عقده زعماء التحالف خلال الأسبوع الجاري بالرباط، لكنه لم يكشف عن أعضاء اللجنة.

ونفى الخلفي وجود "أي تراجع حكومي أو حتى تأخير في إجراء الإصلاحات المبرمجة"، خلال عام 2013.

وتتمثل أبرز المشاريع الإصلاحية التي أعلن التحالف الحكومي عزمه تنفيذها في 2013 في: إصلاح منظومة العدالة، وأنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة (الخاص بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية)، والنظام الضريبي.

ويأتي إحداث هذه اللجنة بعد أسبوع فقط من مطالبة حزبين في التحالف، هما "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" بتقييم عمل الحكومي.

ويضم التحالف الحكومي، إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة عبد الإله بنكيران، ثلاثة أحزاب أخرى هي: "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" اليساري.

وتتضمن الخطة التشريعية للحكومة قوانين الانتخابات الممهدة لإجراء الانتخابات البلدية في وقت لاحق من العام الجاري، والتي تنتقد أحزاب المعارضة التأخر في إصدارها.

كما تشمل النصوص التشريعية الخاصة بالمؤسسات التي تم استحداثها بموجب الدستور المغربي الجديد، وفي مقدمتها: المحكمة الدستورية، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وصادق المغاربة على الدستور الحالي في يوليو/تموز 2011، وأعقبته انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه تصدرها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بحصوله على 107 مقاعد من إجمالي مقاعد مجالس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي البالغ عددها 395.