23 أكتوبر 2019•تحديث: 23 أكتوبر 2019
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
خبيران للأناضول:
- النهضة قادرة على تشكيل الحكومة
- الغنوشي قد يكون رئيس الحكومة المقبلة وقد لا يكون
- لا إمكانية للأحزاب المحسوبة على المنظومة القديمة لتشكيل الحكومة
مساعي حثيثة تقودها حركة النهضة التونسية، لتشكيل حكومة أعلنت أن رئاستها ستكون لشخصية من داخل الحركة، وتبنى على قاعدة البرامج المشتركة بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
إعلان يطرح سيناريوهات عدة لملامح التشكيلة المقبلة، وسط توقعات بأن يقودها رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفي ظل تحالفات محتملة مع بقية الأحزاب الفائزة.
والأحد، أعلن مجلس شورى الحركة الإسلامية عزمه ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة المرتقبة.
وجاءت النهضة الأولى في الانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحصولها على 52 مقعدًا من أصل 217، ما يخول لها تشكيل الحكومة، باعتبارها صاحبة الأكثرية في البرلمان، وفق الدستور التونسي.
وفي تصريحات سابقة، أعلنت قيادات بالنهضة أن الحركة تستثني من مشاورات تشكيل الحكومة حزب "قلب تونس" (ليبرالي/ 38 مقعدا) والحزب الدستوري الحر ( ليبرالي دستوري/ 17 مقعدا)، وذلك لشبهات فساد تلاحق الأول، ولـ"الخطاب الإقصائي" للثاني.
ووفق النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية، احتل حزب "قلب تونس" المرتبة الثانية، خلف النهضة، بـ38 مقعدا بالبرلمان، تلته قائمة التّيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) بـ22 مقعدا.
فيما جاء "ائتلاف الكرامة" ( ثوري) رابعا، ليكون له 21 نائبا بالبرلمان الجَديد، أما الحزب الحُر الدستوري فقد حل خامسا بـ17 نائبا.
وجاءت حركة الشعب ( قومية ناصرية) في المرتبة السادسة بـ16 مقعدا، فحركة "تحيا تونس" (ليبرالية) 14بـ مقعدا، تلتها حركة مشروع تونس بـ 4 مقاعد، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.
وسبق أن عبرّ حزب التيار الديمقراطي عن رفضه تشكيل حكومة مع النهضة، قبل أن يشترط الحصول على وزارتي الداخلية والعدل، وألا يكون رئيس الحكومة من الحركة، بينما صرحت حركة الشعب أنها ترفض المشاركة في حكومة مع النهضة، ودعت إلى ما أسمتها "حكومة الرئيس"، أي حكومة يعين رئيس الجمهورية رأسها.
** "التيار" و"الشعب"
الباحث التونسي في الفلسفة السياسية رياض الشعيبي، رأى أن الأحزاب الأخرى المعنية بالمشاركة في الحكومة القادمة؛ التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، ستشارك في النهاية بشكل أو بآخر في الحكومة القادمة، وبغض النظر عن مسألة رئاسة الحكومة التي تمسكت بها النهضة".
وأضاف الشعيبي في حديث للأناضول، أن "رئاسة الحكومة ستؤول لحركة النهضة بمقتضى ما ينص عليه الدستور، باعتبارها الفائز بالانتخابات."
وأوضح: "في ظل تمسك النهضة بهذا الحق، لا أعتقد أن الأحزاب يمكنها الصمود كثيرا أمام إصرار الحركة، لكنها بالمقابل ستحاول أن تأخذ من الوزارات ما يتناسب مع ما تطرحه من برامج".
وتابع أن "التيار الديمقراطي سيبدو حريصا على الوزارات المتدخلة في موضوع مقاومة الفساد، مثل الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، في حين أن حركة الشعب وبسبب مقارباتها المضمونية (الثقافية) العروبة والإسلام والمقاومة، فستتمسك بوزارة التربية".
أما النهضة وحزب تحيا تونس، فسيختصان بالملف الاقتصادي، ولذلك سيركزان على الوزارات ذات الصلة بهذا الموضوع، وفق الشعيبي.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي هشام الحاجي، إن "الموقف المعلن لحركة الشعب وبدرجة أقل التيار الديمقراطي، يمثل عائقا وجب على النهضة أخذه بعين الاعتبار في مساعيها الرامية لتشكيل حكومة تحظى بقبول مجلس نواب الشعب".
ولفت الحاجي، للأناضول، إلى أن "النهضة ستحاول استغلال بعض التناقضات الموجودة صلب بعض الكتل وخاصة التيار الديمقراطي، من أجل الحصول على موقف مغاير، ومن أجل عدم الاعتماد على أصوات حركة الشعب".
واستدرك الحاجي أن "تلويح حركة الشعب بتعيين رئيس حكومة من قبل الرئيس لا يخدم أي أحد، ولو يتم تسليمها وزارة التربية فإنها ستراجع موقفها".
وموضحا: "النهضة لديها إلى جانب نوابها كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وعددا من المستقلين الذي يريدون الالتحاق بها، إلى جانب نواب 'تحيا تونس'، و'قلب تونس' الذي قال إنه لن يشارك في الحكومة ولن يعيق تشكيلها، لأن رئيس الحزب (نبيل القروي) يرغب بتوجيه رسائل إيجابية حول تغليبه للمصلحة الوطنية، ولا يريد أن يقطع جسور التواصل بشكل نهائي مع النهضة".
ورجح الحاجي أن يصوت "قلب تونس" لفائدة الحكومة، وكذلك التنسيق في الاتفاق حول رئاسة المجلس النيابي (البرلمان) ونائبيه"، ما يعني في المحصلة أنها يمكنها نظريا تحقيق الأغلبية البرلمانية ( 109 صوتا /217).
** الغنوشي رئيسا للحكومة؟
متابعون قالوا إن الغنوشي عبّر عن رغبته خلال اجتماع مجلس الشورى نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الحمامات (شرق)، في ترؤس الحكومة القادمة.
الشعيبي قال إن "قرار النهضة هو أن يكون رئيس الحكومة من داخلها، والغنوشي طلب أن يكون هو رئيس الحكومة".
وقدّم الشعيبي سببان لهذا التوجه ولطلب الغنوشي؛ الأول أن "النهضة تمتلك دعما دوليا للحكومة القادمة بما يجعلها قادرة على تحقيق إنجاز ما، تعزز به رصيدها السياسي والاقتصادي للبلاد".
أما السبب الثاني فهو أنه "حين يتمّ تكليف الغنوشي برئاسة الحكومة، يكون رئيس الحركة قد امتلك شرعية تفويض شخصا آخر من داخل الحركة أو من خارجها يتولى رئاسة الحكومة من دون العودة والمرور عبر مجلس الشورى مرة أخرى".
أما هشام الحاجي فيرى أن "الغنوشي يريد أخذ تفويض من مجلس الشورى"، معتبرا أنه من "الوارد جدا "أن يكون رئيس الحكومة من خارج النهضة".
إلا أن الحاجي شدّد على أن هذا الخيار "يستدعي مفاوضات شاقّة ومشوّقة، والجميع لن يقطع شعرة معاوية".
** المنظومة القديمة.. لا أمل
وفي سياق السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة، استبعد الخبيران أي إمكانية لأن تشكل الأحزاب المحسوبة على المنظومة القديمة الحكومة، وخصوصا "قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر".
وقال الشعيبي إن "فرضية التشكيلة ستؤول للأحزاب المصنفة ضمن المنظومة القديمة مستبعدة جدا".
وأشار أنه "حتى وإن فشلت النهضة في تشكيل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية لن يكلف شخصية من المنظومة القديمة بهذه المهمة، فضلا على أن حزبي قلب تونس والدستوري الحر لا يمكنهما الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان للقيام بذلك.
طرح أيده الحاجي بالقول: "لا أتصور أن أحزاب المنظومة القديمة تشكل حكومة لأن الحزب الدستوري الحر يريد اليوم البقاء في المعارضة وتواصله مع بقية الكتل ضعيف، وهذا يحول دون تشكيله الحكومة".
وأضاف أن "قلب تونس مشغول بأشياء أخرى مثل بقاء الحزب ويدرك أن البقاء في المعارضة مريح أكثر".
