حازم بدر
القاهرة - الأناضول
أعرب حزب "النور" السلفي "قبوله العام" للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي رغم "تحفظه على ما ورد بالمادة الثانية المتعلقة بتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء".
وأشار الحزب، في بيان تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، إلى أن المادة الأولى المتعلقة بضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين، تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً تحقيقاً للعدالة المطلقة التي نسعى إليها.
وأبدى الحزب تحفظه على المادة الثانية من الإعلان لأنها أضفت "العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية" بما يخالف برنامج الحزب ومبادئه.
وأضاف "لا يمكننا قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حاليا".
وحرب الحزب، في بيانه، بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، باعتباره "مطلب شعبي عام نؤيده وندعمه بقوة".
أما فيما يتعلق بالمواد الثلاث الأخرى التي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لشهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وتقويتهما في مواجهة "المؤمرات المستمرة" فهي خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها، بحسب بيان الحزب.
وطالب الحزب جموع الشعب المصري بالوقوف خلف الرئيس "وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن".
ودعا القوى السياسية والأحزاب المختلفة إلى ضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات "لبناء الأمة المصرية العظيمة.
وأصدر الرئيس المصري، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وأبرز قرارات الإعلان الدستوري الذي يندد به متظاهرو التحرير اليوم "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
