11 أكتوبر 2021•تحديث: 12 أكتوبر 2021
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
تصدرت "الكتلة الصدرية" في العراق، بزعامة مقتدى الصدر (شيعي)، نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أُجريت الأحد، وتلتها كتلة رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي (سُني)، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإثنين.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل خلف، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن المفوضية أعلنت النتائج الأولية في جميع المحافظات.
ونشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي ينتمون إليها.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
فيما تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، النتائج الرسمية الأولية في مناطق إقليم كردستان شمالي البلاد.
وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب بجانب مستقلين، في الانتخابات التي أُجريت قبل موعدها المقرر بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية، بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر ذلك العام.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد أسبوعين، حيث تبدأ المفوضية استقبال الشكاوى الخاصة بالنتائج الأولية بداية من الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم حسمها خلال 10 أيام، ثم إعلان النتائج النهائية، بحسب خلف.
وأفاد بأن المفوضية استقبلت 94 شكوى بخصوص عملية الاقتراع، ولا يوجد بينها أي "شكوى حمراء"، أي تتعلق بمخالفات جسيمة، مثل التزوير أو التلاعب.
ويجب تكوين ائتلاف بين فائزين لتشكيل الحكومة، إذ يتطلب الأمر جمع 165 نائبا (النصف زائد واحد).
وفي الانتخابات الأخيرة عام 2018، تصدر تحالف مقتدى الصدر "سائرون" الانتخابات أيضا، لكن بحصده 54 مقعدا، وتلاه ائتلاف "الفتح"، بزعامة هادي العامري بـ48، ثم ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي (2014-2018) بـ42 مقعدا.
وآنذاك، لم يتمكن تحالف "سائرون" من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تشكيلها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.
ونددت احتجاجات العراق/ استمرت أكثر من سنة، بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبت بإصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
