04 أكتوبر 2016•تحديث: 04 أكتوبر 2016
القاهرة /خالد إبراهيم/ الأناضول
انطلق الاجتماع غير العادي، لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، لبحث الأوضاع في حلب السورية التي تتعرض منذ أيام لقصف عنيف من قبل قوات النظام وروسيا، وسط استنكار "المجازر" فيها.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، إنه "في ظل توقف مسار المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا، فإن المطلوب وبشكل عاجل من القوى الفاعلة الأخرى في مجموعة (دعم سوريا) العمل على إقرار وقف إطلاق النار في مدينة حلب لحد أدنى ضروري من أجل مواجهة الوضع الإنساني الخطير في الجزء الشرقي من المدينة(خاضع لسيطرة المعارضة) على وجه الخصوص، وإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة وإجلاء الجرحى والمرضى".
وأضاف أبو الغيط، أن "ما يجري في حلب منذ انهيار ترتيبات الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي هو مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة، ويتعين العمل بصورة عاجلة لإقرار وقف إطلاق النار في حلب وفي عموم سوريا، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المحاصرين، والعمل من أجل تفادي وقوع أزمة إنسانية مروعة تفوق في ضراوتها ما جرى من مجازر".
وأشار أبو الغيط، إلى أن "هناك أطرافًا دولية وإقليمية متورطة (لم يسمّها) في هذا الهجوم الوحشي على المدينة، وينبغي أن تتحمل هذه الأطراف مسؤوليتها إزاء الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبت خلال الأيام الماضية من قصف متعمد وممنهج للمستشفيات، آخرها قصف المستشفي الرئيسي في حلب بالأمس للمرة الثالثة في أسبوع واحد".
وشدد أمين عام الجامعة، على أن "الأزمة السورية تظل عربية، وتقع تبعاتها على دول المنطقة وشعوبها، وليس مقبولًا أن يتم ترحيل الأزمة برمتها إلى الأطراف الدولية التي ظهر أنها عاجزة عن الاتفاق أو التوصل إلى تسوية يمكن فرضها على الأرض".
وأكد أبو الغيط، أن "الحل العسكري لن يحسم الصراع، وأن أي طرف يتصور إمكانية تحقيق الحسم العسكري واهم، ومخطئ في قراءته للموقف، ويتعين عليه مراجعة هذا التصور الذي لن يقود سوى لمزيد من سفك دماء السوريين دون جدوى حقيقية".
وقال سفير السعودية أحمد قطان، خلال الاجتماع ذاته، إن "السعودية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يحصل في سوريا، كما أننا لازلنا نسعى إلى أن تبقى سوريا موحدة"، مضيفًا "لسنا دعاة حرب ولا نسعى لها، والصراع المسلح لا يحسم الأمور، بل سعينا للوصول إلى حل سلمي للأزمة".
ودعا قطان، الدول العربية، إلى "الوقوف بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة إلى المدنيين"، مشددًا على ضرورة "تضافر الجهود لمنع رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه من إبادة الشعب السوري".
وأكد قطان على ضرورة إجبار كل الاطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.
فيما دعا جمعه مبارك الجنيبي مندوب الإمارات بالجامعة العربية، إلى "ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وحث جميع الأطراف السورية للعودة لطاولة المفاوضات".
وأضاف الجنيبي، أن "الإمارات ترى أن الحل العسكري لن يكون في مصلحة السوريين، والحل السياسي سيظل هو الحل الوحيد والمخرج المناسب لهذه الأزمة، والذي يجب أن يتضمن حوارًا سياسيًا جادًا بين كل السوريين، يبنى على أسس تضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، ويدعم طموحات السوريين في العيش بدولة آمنة ومستقرة".
وشدد المندوب الإماراتي خلال كلمته على أن ما ذكره "لن يتحقق بالحلول التصعيدية والعسكرية التي لطالما أدت لأزمات إنسانية تزيد من معاناة الشعب السوري الشقيق".
وكان الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية الذي يستمر ليوم واحد، دعت إليه الكويت لدعم حلب وبحث الأوضاع الإنسانية فيها، ويشارك فيه سفراء ومندوبو الدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة للأمين العام للجامعة العربية، وينتظر في نهاية الاجتماع الذي ما يزال مستمرا حتى الساعة 15 تغ صدور بيان ختامي.
ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء هدنة "وقف الأعمال العدائية" في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.
