08 سبتمبر 2019•تحديث: 09 سبتمبر 2019
أربيل/ علي محمد/ الأناضول
أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الأحد، عن تمسكه بحقوق ومطالب الإقليم الدستورية فيما يخص الملفات الخلافية مع الحكومة الاتحادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في أربيل، عاصمة الإقليم، بين رئيس الحكومة، مسرور بارزاني ووزراء الإقليم والكتل الكردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي.
وقالت حكومة الإقليم، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، عرض على الكتل الكردستانية تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وقال بارزاني إن "هناك تطورًا في المباحثات مع الحكومة الاتحادية".
وتابع: "نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة والتوازن والتوافق".
وأوضح أن "مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب.. نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".
وقالت حكومة الإقليم إنه تم خلال الاجتماع "عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية".
وأوضحت أن "المحاور التي تمت مناقشتها هي: النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب".
كما "تمت مناقشة ملف الديون المترتبة على إقليم كردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون ترجع إلى قطع حصة الإقليم"، وفق البيان.
وتابعت أنه "في الوقت الذي تبدي فيه حكومة إقليم كردستان استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية، فإنها تؤكد على عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي".
واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.
وزار بارزاني بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، في يوليو/ تموز الماضي، والتقى بالرئاسات العراقية الثلاث، وهم: رئيس البلاد، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. ووصف بازراني تلك الزيارة بـ"الإيجابية".
