30 يوليو 2017•تحديث: 30 يوليو 2017
أحمد المصري/حسين القباني/ الأناضول
بدأت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأحد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) المقاطعة لقطر، فيما يعد ثاني اجتماع من نوعه.
ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ونظرائه الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، والسعودي عادل الجبير، والمصري سامح شكري، بحسب مراسل الأناضول.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أصدرته أمس أن الاجتماع يأتي "تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم (الأول) في مدينة القاهرة يوم 5 يوليو/تموز الجاري".
ولفت البيان إلى أن الاجتماع يأتي "ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين".
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد التقى مساء السبت، مع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر أشاد خلاله "بالتعاون والتنسيق المشترك الوطيد بين الدول الأربع ومساعيها الدؤوبة وجهودها الكبيرة في مكافحة الارهاب والتطرف".
ولفت إلى أن التعاون بين الدول الأربع لـ"حرص منها على دعم الأمن والسلم في المنطقة ومعالجة كافة مشكلاتها وحمايتها من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين التي تسببت في أزمات إنسانية خطيرة".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان سابق، إن اجتماع المنامة "يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام الدوحة بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربعة".
وعقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ولاحقا قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة.
بينما أعلنت الدوحة استعداها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها قائم على مبدأين؛ الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.
