24 ديسمبر 2019•تحديث: 24 ديسمبر 2019
بغداد/ أمير السعدي/ الأناضول
نفى مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إرسال كتاب جديد إلى رئيس البلاد برهم صالح، حول الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وفي بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، أكد النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، أنه "لا أثر قانوني لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، سوى الكتاب التي تشكلت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر".
وسبق أن أجاب البرلمان، رئيس البلاد على مخاطبة سابقة طالب فيها بإعلان اسم الكتلة الأكبر، حيث رد الكعبي في كتاب رسمي أكد فيه أن المجلس سبق وأن أعلم رئاسة الجمهورية باسم الكتلة الأكبر عام 2018، والتي تم على أساسها تشكيل حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر نيابي للأناضول، إن رئاسة البرلمان سلّمت رئيس الجمهورية كتابًا تؤكد فيه أن كتلة "البناء" هي الأكبر فيه، وذلك ردًا على طلب تقدم به الأخير بهذا الخصوص.
والأحد، وجّه صالح خطابا إلى مجلس النواب، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، تمهيداً لتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب التلفزيون الرسمي.
وفي اليوم نفسه، رشّح تحالف "البناء" (المالكي-العامري)، وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأبدى ناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، الأحد، رفضهم لترشيح "السهيل" لرئاسة الحكومة، خلفا لعبد المهدي.
وأعلن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الإثنين، البدء بحملة الإضراب عن الطعام، بالتزامن مع دخول البلاد في فراغ دستوري، عقب انتهاء مهلة الرئيس لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي، على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين في 2003.
