01 ديسمبر 2025•تحديث: 02 ديسمبر 2025
إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إسرائيل بمحافظتها على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، وضمان عدم حدوث "أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".
وقال ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".
وأضاف: "يعمل الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بجد لضمان حدوث أمور جيدة (بخصوص الحوار مع إسرائيل)، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معا".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.
وقبل أيام، توغلت دورية إسرائيلية في بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط.
وعقب ذلك، ارتكبت تل أبيب مجزرة انتقاما من أهالي البلدة الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، عبر عدوان جوي أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.
وتقع بلدة بيت جن، على سفوح "جبل الشيخ"، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة بين الجولان المحتل وإسرائيل.
كما يجدد الجيش الإسرائيلي بشكل يومي انتهاكه لسيادة سوريا بتوغل قوة وآليات عسكرية في ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد.
وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة "راضية جدا" عن النتائج التي تحققت في سوريا بعد سقوط النظام السابق.
ووعد بأن واشنطن ستبذل "كل ما في وسعها" لضمان استمرار الحكومة السورية في "بناء دولة حقيقية ومزدهرة".
وأشار ترامب إلى رفعه العقوبات الأمريكية على سوريا والتي وصفها بأنها كانت "مشددة وقاسية"، قائلا إن ذلك من الأمور التي ساعدت الحكومة السورية الحالية "كثيرا".
وقال إن تلك الخطوة لقيت "تقديرا حقيقيا" من سوريا وقيادتها وشعبها.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق تطبيق عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما "باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
إلا أن استمرار القانون بعد سقوط النظام أثر سلبا على توفير احتياجات الشعب السوري، الأمر الذي استوجب تعليق تطبيق العقوبات للمرة الثانية بعد تعليقها سابقا في 23 مايو/أيار الماضي لمدة 180 يوما أيضا.
