إسطنبول/ الأناضول
رحب الأردن والسعودية، الخميس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب".
وقالت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "ترحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، والذي أُدرجت بموجبه عام 1979".
وجددت "دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق أمنها واستقرارها، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا".
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالخطوة الأمريكية.
وقال الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي، إن الإجراء الأمريكي "يمثّل خطوةً هامةً نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء، وتعزيز خطوات التعافي، وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار".
وجدد المجالي، "التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة".
والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس رسميًا بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب"، عقب انتهاء فترة الإخطار المسبق التي يحددها القانون بـ45 يومًا.
وأضاف روبيو، في بيان، أن "هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل".
فيما رحبت سوريا بهذا الإعلان، وعدّته "تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين، القائمة على الحوار والاحترام المتبادل"، حسب بيان لوزارة خارجيتها.
وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعمًا متكررًا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".
ويأتي شروع واشنطن في إخراج دمشق من هذه القائمة عقب لقاء ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في قمة حلف الناتو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عزمه المضي قدمًا في هذه الخطوة.
ورغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.
ولا يقتصر إدراج سوريا على تلك القائمة على بعده السياسي، بل تترتب عليه عقوبات قانونية ومالية واسعة تؤثر مباشرة على الدولة واقتصادها.
إذ يفرض التصنيف قيودًا على معظم أشكال المساعدات الأمريكية، ويحظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب تشديد القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي قد تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية.
كما يفاقم الإدراج عزلة القطاع المصرفي السوري، في ظل تخوف البنوك الأمريكية والدولية من التعامل مع جهات سورية خشية التعرض لعقوبات ثانوية.
