إبراهيم الخازن/ الأناضول
رحبت دول ومنظمات عربية، الثلاثاء، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إسرائيل وحركة حماس إلى تنفيذه دون شروط.
هذا الموقف أعربت عنه فلسطين والسعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والمغرب واليمن ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، وفق رصد الأناضول.
ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، وأعقبه تجاوب أولي من حماس مقابل صمت رسمي إسرائيلي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة"، ودعت الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
إنهاء الحرب
كما رحبت السعودية، عبر بيان للخارجية، بتبني القرار الدولي، ودعت إلى "التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها".
وجددت الإعراب عن "دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقفٍ مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية".
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
مسؤولية المجتمع الدولي
وقالت الكويت، في بيان للخارجية، إن "اعتماد هذا القرار يُعتبر خطوة محورية هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج".
ودعت "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده".
كما رحبت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، بالقرار، ودعت "كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير".
وحتث "المجتمع الدولي على ضرورة تطبيقه، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها والمطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم".
خطوات جادة
كذلك رحبت مصر بالقرار، ودعت إسرائيل وحماس إلى "اتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام صفقة (مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن) في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية".
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن بايدن تقديم إسرائيل مقترح من ثلاث مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.
وجددت القاهرة، عبر بيان للخارجية، مطالبتها إسرائيل بـ"الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع".
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
رفض التغيير الديموغرافي
وأكد الأردن، في بيان للخارجية، على "أهمية تنفيذ القرار"، وأشاد بـ"رفض القرار محاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد على الالتزام بحل الدولتين".
وشدد على "ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع".
وجدد التأكيد على "أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة، في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة".
معاناة المدنيين
وفي المغرب، قال وزير خارجيته ناصر بوريطة إن المملكة "ترحب باعتماد هذا القرار"، وتعتبره "خطوة إيجابية لوقف الحرب".
بوريطة تابع، في مؤتمر صحفي بالرباط مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون: "نعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، بعد ثمانية أشهر من الحرب المدمرة على غزة".
وقال اليمن، في بيان للخارجية: "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تقدمت به الولايات المتحدة، لدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن".
ودعا إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني"، وأكد على "حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش الكريم، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
لجم العدوان
ومرحبًا بالقرار الدولي، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان، إنه "سيساهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وأكد أن "دول مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين) ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأزمة، بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين".
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، في بيان، باعتماد القرار.
وتابع: "تأخر المجلس كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين، ولابد من لجم جماح العدوان الاسرائيلي بشكل فوري".
3 مراحل
وعقب جلسة مجلس الأمن، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء لإجراء مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) بشأن تطبيق مبادئ القرار.
وأضافت الحركة أن أهم هذه المبادئ هو "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي".
وخلال الجلسة، ادعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن إسرائيل وافقت على "صفقة شاملة متوافقة تقريبا مع مقترح حماس".
وأضافت غرينفيلد، التي تدعم بلادها حليفتها إسرائيل بقوة منذ اندلاع الحرب، أن هذه الصفقة "تمهد لتسوية سياسية، وتتيح إدخال مساعدات لغزة، ووقف دائم لإطلاق النار، وتبادل أسرى".
وتابعت: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط".
ووفق غرينفيلد، تنص المرحلة الأولى من المقترح وفق القرار الدولي، على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
كما تشمل المرحلة الأولى "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال".
يُضاف إلى ذلك "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الذين يحتاجون إليها".
فيما تشمل المرحلة الثانية "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، مع وقف العمليات العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".
أما للمرحلة الثالثة فتشمل "البدء بخطة طويلة المدى لإعادة إعمار غزة، مع إعادة جثث الرهائن المتوفين"، حسب غرينفيلد.
