عبد الرحمن فتحي - أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري انتظارا لقرار محكمة القضاء الإداري مساء اليوم الثلاثاء بشأن الموقف من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتزداد تلك الحالة مع تأجيل المحكمة لإعلان موقفها أكثر من مرة حيث أنه، وبحسب مراسل وكالة الأناضول المتواجد في مقر المحكمة، فقد تم إبلاغ الصحفيين أن القرار سيصدر في السابعة مساء- الخامسة تغ- ثم ما لبث أن تم إبلاغهم مرة أخرى بالتأخير للتاسعة –السابعة تغ- وهو ما عزز تكهنات بإعلان قرار بحل الجمعية تجنبا لإمكانية تجمهر المعارضين لهذا القرار.
وتظهر تلك الحالة كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم نشر أخبار متضاربة عن القرار تلاقفها ناشطون على تلك المواقع ثم ما يلبث أن يتم نفي تلك الأخبار وتكذيبها.
وشهدت الجلسة الصباحية التي انعقدت في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حالة من الهرج والتدافع بين مقيمي الدعاوى ومحاميي جماعة الإخوان المسلمين الذين يدفعون ببطلان هذه الدعاوى.
وصدر قرار استئناف الجلسة مساءً والتي تنظر فيها 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصري في جلسة صباحية بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة؛ حيث تقام الدعاوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع، ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، بحسب رافعي الدعاوي.
ومن المقرر أن تنتهي الجمعية من صياغة الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لحسام الغرياني رئيس الجمعية.
وتأسست هذه الجمعية الثانية في يونيو/حزيران الماضي بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود "عوار" قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/نيسان الماضي لنفس السبب، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
