22 فبراير 2017•تحديث: 22 فبراير 2017
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
سجّلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (مستقّلة) 153 حالة تعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف التّونسية في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، مقارنة مع 250 حالة في الفترة نفسها من 2015.
وقالت رئيسة المنظمة راضية النصراوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة تونس، لعرض التقرير السنوي الإحصائي، إنّ " 62٪ من حالات التعذيب والانتهاك سجّلت في ولايات تونس الكبرى (تونس وبن عروس وأريانة ومنّوبة) وبنزرت (شمال) وزغوان (شمال)".
وتابعت "تقدّر نسبة التعذيب في السجون بمنطقة الشمال الغربي بـ 19٪ و 12٪ بالوسط والجنوب كما لم يتم تسجيل سوى 7٪ بالوطن القبلي والساحل."
واعتبرت النصراوي أنّ "التعذيب لا يقل وحشية عن الإرهاب .. وأنّ مكافحة الإرهاب لا تعني خرق حقوق الإنسان ."
وأضافت أنّ "86٪ من الضحايا هم من الرّجال و14٪ منهم نساء."
زأشارت رئيسة المنظمة أنّ "62٪ من الحالات المذكورة تتم في مراكز الشّرطة حيث ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم تليها السجون بنسبة 24٪ ومراكز الحرس الوطني ب 14٪."
وصنف تقرير المنظمة أنواع الانتهاكات إلى "تعذيب وسوء معاملة وموت مستراب (موت تحت التّعذيب) غضافة إلى التهديد ومحاولة الاغتصاب للموقوفين وكذلك الاعتقال التّعسفي".
كما أرجعت النّصراوي دوافع الانتهاكات إلى اقتلاع الاعترافات من المساجين والموقوفين بنسبة 20٪ ودوافع العقاب 54٪ والتمييز بـ 11٪ والتّخويف بـ 15٪ ..
وفي وقت سابق أوصت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، بـ "وضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة، ومحاكمة ومعاقبة كل من تتوفر أدلة مقبولة كافية على مسؤوليته عن تلك الانتهاكات".
ودعت منظمة العفو في تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري تحت عنوان /انتهاكات حقوق الانسان في سياق حالة اطلوارئ في تونس/، الى "ضمان أن تتفق معاملة المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل توجيه الاتهام للاشتباه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، مع القانون والمعايير الدولية ".
وردّا على ذلك أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، أن حقوق الإنسان هي منظومة حكم في تونس،" مبرزا "التزام حكومة الوحدة الوطنية بكسب المعركة ضدّ الارهاب والتطرف وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الانسان ."
كما شدّد " على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الانسان."
ويبلغ عدد السجناء التونسيين نحو 22 ألف سجين، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل التونسي غازي الجريبي.
