???? ??????
23 نوفمبر 2015•تحديث: 23 نوفمبر 2015
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قالت تنسيقية حقوقية مصرية، مساء أمس الأحد، إن "السلطات المصرية تمارس انتهاكات غير آدمية، بسجن يأوي 170 سجينًا شمالي البلاد (يحاكمون في اتهامات يراها حقوقيون سياسية وتراها الحكومة جنائية)".
جاء ذلك في بيان لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، اطلعت الأناضول على نسخة منه، حول أوضاع نزلاء سجن "شبين الكوم" بمحافطة المنوفية (دلتا مصر/ شمال)؛ فيما لم يتسن الحصول على تعليق من الجهات المسؤولة أو جهات محايدة بشأن هذه الاتهامات.
وأشارت التنسيقية أنها "تلقت عددًا من الشكاوى من أسر عدد من المساجين داخل سجون ومقار احتجاز مختلفة؛ أكدت الحالة المزرية التي يعيش فيها النزلاء سواء كانوا سياسيين أو جنائيين".
وأوضحت التنسيقية أن "نزلاء السجون يعانون من سوء الأوضاع الصحية والإهمال المتعمد من قبل إدارات السجون إمعانًا في التنكيل والتضييق على معتقلي الرأي، مما يخالف بنود الدستور والقانون، ويخالف كذلك العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".
وبشأن أوضاع نزلاء سجن شبين الكوم، قالت التنسيقية إن "نحو 170 معتقلًا سياسيًا بخلاف عدد كبير من المسجونين الجنائيين، يعانون من تردٍ بالغ في الأحوال الصحية؛ خاصة أن نحو 40% منهم كبار السن، بجانب معاناة مديونية كانتين السجن (مكان للبيع) والذي يتعمد المبالغة في الأسعار، بخلاف منع دخول الأدوية والمتاجرة بها أيضًا، حتى بلغ الاستغلال لذوي الأمراض المزمنة إلى حد بيع شريط دواء السكر بنحو 140 جنيها (17 دولارًا تقريبًا)".
وأضافت التنسيقية أن "السجناء يعانون أيضًا من التعذيب النفسي والبدني، والضرب والصعق بالكهرباء، والمنع من التريض والتكدس داخل الزنازين، وتقليل مدة الزيارة وغيرها من أوجه الانتهاكات غير الآدمية"، بحسب البيان.
وأهابت التنسيقية بـ"كافة الحقوقيين والنشطاء، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ورجال القضاء والنيابة والذين تقع في رقابهم مسئولية الإشراف والرقابة علي السجون منع هذه الانتهاكات التي باتت تؤدي إلى الوفاة والقتل البطيء"، وفقًا للبيان.
وكانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، (غير حكومية ومقرها لندن) قالت إنها "وثقت مقتل 330 شخصًا داخل السجون المصرية، منذ إطاحة الجيش في يوليو/ تموز 2013، بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، 10 منهم قتلوا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.
