01 أبريل 2022•تحديث: 01 أبريل 2022
تونس / آمنة اليفرني / الأناضول
اتهم القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري، الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بـ"محاولة" اغتياله.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وضعت السلطات التونسية، البحيري رهن الإقامة الجبرية، بشبهة "تورطه في تهديد خطير للأمن العام"، قبل إطلاق سراحه في 8 مارس/ آذار الفائت.
وقال البحيري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "رفع 16 قضية ضد الرئيس سعيد ووزير الداخلية شرف الدين (..) للتحريض علي وتشويهي للتمهيد لمحاولة اغتيالي".
وأضاف أنه قام مؤخرا برفع قضية ضد وزير الداخلية، ومحافظ بنزرت (شمال) سمير عبد اللاوي، "لتكوين وفاق للاعتداء على الأشخاص والأملاك والاختطاف والاحتجاز القسري ومحاولة الاغتيال".
وأردف: "3 سيارات حاصرت مكان إيقافي ليعتدوا علي وزوجتي، حيث قام المختطفون بتعنيفنا وافتكاك هواتفنا ومفاتيح السيارة، ثم أدخلوني في سيارة رباعية الدفع وتوجهوا بي إلى الطريق السريعة".
واستطرد متسائلا: "لا أعلم إلى أي جهاز ينتمي من قاموا باختطافي هل لأجهزة أمنية أم إلى أجهزة الحشد الشعبي التي يتحدثون عنها؟".
واستدرك: "قرار الإقامة الجبرية لا يتطلب الاعتداء على الناس بالعنف ويكون سابقا للوضع، لو أعلموني لامتثلت للأمر".
وتابع: "الواضح من الوقائع والأحداث أن النية كانت محاولة اغتيالي لكن الخطة انكشفت"، مشيرا إلى "عدم توجيه أي تهمة لي، حيث لم يتوفر لمن أوقفني حتى مخالفة مرور" .
وزاد البحيري: "ناضلنا من أجل حرياتنا منذ سنوات، لم تُهد لنا الحرية وغير مستعدين للتخلي عنها ومستعدون لكل أنواع التضحيات والنضال السلمي".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها تنفيها عادة وتؤكد التزامها بالحريات والحقوق.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، عقب بدء الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية، ليعلن سعيد بعدها بساعات، حل المؤسسة التشريعية "حفاظا على الدولة".
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
