تونس.. المرزوقي يتّهم الأحزاب الحاكمة بالشروع في "تزييف" الانتخابات

تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول

اتّهم الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، الأحزاب الحاكمة في بلاده بـ "الشروع في تزييف" العملية الانتخابية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال المرزووقي، الذي يترأس حزب "حراك تونس الإرادة" (4 نواب من أصل 217)، إنّ "المنظومة الحاكمة شرعت في تزييف الانتخابات منذ الآن"، في إضارة إلى حزبيْ "نداء تونس" و"النهضة".

وأضاف أنّ "هذا الأمر يتجلى من خلال عدم فتح تحقيق في تصريح شفيق صرصار، الرئيس المستقيل، مطلع مايو (أيار) الماضي، من هيئة الانتخابات، والذي قال إن استقالته جاءت عقب ضغوطات على الهيئة أضحت تمس بمبادئ الديمقراطية وضمانات الشفافية والنزاهة".

واعتبر المرزوقي، أنّ "التراخي في تركيز الهيئات الدستورية، مثل المحكمة الدستورية، وهيئة الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى التأخر في حسم انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات إثر 4 محاولات فاشلة في البرلمان، يمثّل رسالة سلبية".

والإثنين الماضي، أخفق البرلمان التونسي، للممرة الرابعة على التوالي، في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، بسبب عدم حصول أي من المرشّحيْن على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب (109 من أصل 217).

وشدّد المرزوقي، من العاصمة التونسية، على أن "هذه المنظومة تعمل على إرساء ديمقراطية تحت السيطرة".

ولفت إلى أن الأزمة السياسية في تونس "تتمثل أساسا في إرادة المنظومة الحاكمة في تعديل الدستور".

واعتبر أن ذلك (تعديل الدستور) سيؤدي إلى ضرب المسار الديمقراطي وتهديد الحريات العامة والفردية.

وشدّد المرزوقي، على وجود "إرادة من نفس الأطراف لإفراغ الدستور من مضمونه، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والحكم المحلي".

وعلى صعيد آخر، أعلن المرزوقي أن حزبه سيُقاضي الأشخاص الذين منعوه من دخول مقّر إذاعة محلّية مستقلّة نهاية الأسبوع الماضي.

والأحد الماضي، منع عدد من المحتجين المرزوقي، من دخول مقر إذاعة "رباط أف أم" (مستقلة)، بمحافظة المنستير (شرق)، كان من المفترض أن يُجري مقابلة على أثيرها.

وردّا على اتهامات المرزوقي، أكّد نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة" (68 نائبا)، أحد حزبيْ الائتلاف الحاكم بتونس، التزام حزبه "التام" باحترام نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واحترام نتائجها.

وأضاف، في حديث للأناضول، أن "من يمتلك حججا ومعطيات على عدم نزاهة المؤسسات المكلفة بالإشراف على الانتخابات، فعليه اللجوء إلى القضاء".

ومن المنتظر أن تجري تونس انتخاباتها البلدية في 25 مارس/ آذار 2018، فيما تجري انتخاباتها البرلمانية والرئاسية في 2019.