تونس تستكمل صياغة أول مشروع قانون عربي خاص باللجوء

تونس/يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس، مازن أبو شنب، استكمال تونس صياغة مشروع قانون وطني خاص باللجوء.

وقال أبو شنب، خلال مؤتمر صحفي عقده، المكتب الأممي في البلاد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التونسية، بالتعاون مع "المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس (مستقل/ مقره تونس)، إنه "في حال اعتماد هذا القانون، فسيكون أوّل مشروع قانون وطني خاص باللجوء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع خلال المؤتمر المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الموافق لـ 20 يونيو/ حزيران من كل عام، بعنوان "هل من ضرورة لقانون حول اللجوء بتونس؟"، أن القانون "سينظم ويوضح ويعطي الحقوق لصاحبها والواجبات لمالكها".

ولفت ممثل المفوضية إلى أن "الصياغة الفنية للمشروع الذي بدأت السلطات التونسية في العمل عليه منذ عام 2012، جاهزة".

وبحسب مازن أبو شنب، فإن قرابة 650 لاجئا موجودون في تونس، ومسجلون لدى المفوضية السامية للاجئين معظمهم من السوريين، وهناك أكثر من 23 جنسية للاجئين في تونس".

وأشار في ختام مداخلته إلى أن المفوضية "رافقت السلطات التونسية في هذا المسار، من خلال الاستشارات والدورات التدريبية والاجتماعات وغيرها".

من جهته، قال رئيس "المعهد العربي لحقوق الإنسان" عبد الباسط بن حسن، خلال المؤتمر نفسه، إن "إصدار قانون خاص باللجوء في تونس يؤكد أن هذا البلد يستكمل منظومته الحقوقية بهذا القانون، أي قانون اللجوء".

وأضاف أن "دستور تونس ينص على حقوق اللاجئين، ويدعو إلى توفير إطار للجوء".

وبالنسبة للمصدر نفسه، فإنّ "مشروع قانون اللجوء جاء بمبادرة من وزارة العدل التونسية، وبالتعاون مع أطراف دولية ووطنية، ودعم فني من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وتابع أن "المشروع في نسخته النهائية ينص على مجموعة من المبادئ الأساسية، ويوفر إطارًا لتعريف اللاجئ حسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجوانب تتعلق بالحماية، إضافة إلى واجبات اللاجئين، وإنشاء هيئة وطنية للجوء".

وشدد على أن "المشروع سيوضّح الإطار القانوني لعملية اللجوء، وسيصبح أداة لحماية اللاجئين وأيضًا لحماية أمن تونس"، لافتًا أن البلد الأخير سيكون أول دولة عربية تعتمد قانونًا من هذا النوع".

والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أحدثت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1951، تعنى حاليًا بنحو 65 مليون شخص بحاجة إلى الحماية الدولية في شتى بقاع العالم، من نازحين داخليًا ولاجئين وطالبي لجوء وعديمي الجنسية وعائدين طوعيين، بحسب ممثل المفوضية بتونس.

ووفق المصدر ذاته، فإن "42 ألفًا و500 شخص حول العالم يجبرون يوميًا على مغادرة منازلهم".