Adil Essabiti
10 فبراير 2016•تحديث: 11 فبراير 2016
تونس/عائدة بن سالم/الاناضول
توقع وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الأربعاء، تحصيل مبلغ 200 مليون دينار تونسي(100 مليون دولار أمريكي)، من بيع الأملاك المصادرة من قبل الحكومة، خلال العام الجاري 2016.
وأضاف شاكر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بتونس، أنه من المنتظر في العام الجاري، بيع 16 شركة مصادرة من إجمالي 64 شركة، خرج بها قرار المصادرة على ذمة شركة الكرامة القابضة، بالإضافة إلى بيع 17 سيارة، كانت جميعها تعود إلى عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأتباعه.
و"الكرامة القابضة"، هي مجموعة تونسية مكونة من عشرين شركة ومؤسسة، تأسست في 2004 من قبل رجل الأعمال محمد صخر الماطري، ومقرها مدينة خير الدين في العاصمة تونس، وتعمل في كافة القطاعات الاقتصادية.
وبعد الثورة التونسية وهروب مؤسس الشركة إلى خارج البلاد، في يناير 2011، تم مصادرة أملاكها من قبل الدولة، التي غيرت اسمها ومجالات عملها.
وأوضح الوزير التونسي أن "عملية بيع الأملاك المصادرة ليست بالأمر الهيّن"، متطرقاً إلى المشاكل التي تعترض العملية، خاصة بالنسبة للأملاك التي لا تصل فيها نسبة مساهمة الدولة إلى 50٪.
وفي عام 2015، نفذت الحكومة التونسية عمليات بيع لـ7 شركات، بلغت قيمتها الإجمالية، 1.375 مليار دينار تونسي.
وأعلن شاكر، أنه من المنتظر خلال شهر مارس/آذار القادم، الحصول على مداخيل بيع لـ19 عقاراً مصادراً، في سنة 2015 بقيمة 117.5 مليون دينار.
وأشار أنه من المتوقع بيع 17 سيارة العام الحالي، "علماً أنه تم بيع 66 سيارة بقيمة 1.278 مليار دينار تونسي، من إجمالي 146 سيارة مصادرة".
وصدر عام 2011، المرسوم رقم 13(قانون)، والمؤرخ في 14 مارس/آذار، يتعلق بمصادرة كل الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت على ذمة الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلته وأتباعه.
الدينار التونسي = 0.497 دولار أمريكي
