جيش إسرائيل يصيب فلسطينيا بالرصاص ومستوطن يدهس آخر بالضفة

أيسر العيس/ الأناضول

أصاب الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا بالرصاص، مساء الخميس، خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

فيما قام مستوطن بدهس مواطن فلسطيني آخر وإصابته برضوض في قرية دير جرير، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة برصاصة في الفخذ لفتى عمره 17 عاما، أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بيت فوريك، وسط انتشار واسع في أحيائها، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي دير جرير، أُصيب فلسطيني برضوض إثر إقدام مستوطن إسرائيلي على دهسه بدراجة رباعية العجلات، خلال أدائه الصلاة على مدخل القرية، وفق مصادر محلية للأناضول.

وبينت المصادر أن مستوطنا تعمّد دهس الشاب خلال اقتحام مجموعة مستوطنين مدخل القرية، واعتدائهم على مركبات فلسطينية، فيما تداولت منصات فلسطينية محلية لحظة دهس الشاب.

وفيما أقرّ الجيش الإسرائيلي بالحادثتين، ادّعى في بيان، أن منفذ عملية الدهس هو جندي احتياط "تم سحب السلاح منه وتعليق خدمته العسكرية" على خلفية تصرفه.

جدير بالذكر أن عديد المنظمات الحقوقية أكدت في مناسبات سابقة أن الهجمات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين عادة ما تتم تحت حماية الشرطة والجيش، وتأتي في إطار خطة ممنهجة ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة.

وفي مايو/ أيار 2024، كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى "تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين".

واعتبر المركز ذلك "جزءا من نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي"

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة التي استمرت عامين، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار كبير، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.