حاكم مصرف لبنان ينفي ضلوعه بتحويلات مالية إلى الخارج

بيروت / ريا شرتوني / الأناضول

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، ادعاءات عن تحويلات مالية قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو شقيقه أو معاونته، مؤكدا أنها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".

جاء ذلك، في بيان عن مصرف لبنان تلقت الأناضول نسخة عنه، بعد معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية حول طلب أوروبي للبنان بالتحقيق مع سلامة بشأن تحويلات مالية.

وقال سلامة بحسب البيان، إنه "ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية، ومتعاون مع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نشرت في عددها الصادر اليوم، أن لبنان تسلم رسميا طلبا من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان.

ووفق بيان مصرف لبنان، فإن الأخبار "ستكون موضع ملاحقة قضائية في حق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة".

وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على السحب من الودائع بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8500 ليرة، مقابل 1515 في السوق الرسمية.

ومطلع الشهر الحالي، قال حاكم مصرف لبنان في مقابلة مع "فرنسا 24"، إن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار "انتهى"، ونتجه نحو سعر معوّم يحدده السوق.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري".

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020 (لم تعلن الأرقام بعد).

أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020، نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).