Wassim Samih Seifeddine
06 أغسطس 2025•تحديث: 06 أغسطس 2025
بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول
اعتبر "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه "سيتجاهل" القرار.
وقال الحزب في بيان إن قرار الحكومة اللبنانية يُؤدي إلى "إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه"، مضيفا "سنتعامل مع القرار وكأنه غير موجود".
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح "حزب الله") قبل نهاية العام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.
وأضاف الحزب أن القرار "يُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان"، مشيرا إلى أن "العدوان انتهى باتفاق ينص على وقف العدوان والانسحاب من لبنان؛ الأمر الذي لم تلتزم به إسرائيل".
كما اعتبر أن قرار الحكومة يحمل "مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في نص الفقرة الخامسة".
وتنص الفقرة الخامسة على "التزام الحكومة وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف (السعودية عام 1989)، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً".
وعد "حزب الله" المحافظة على "سلاح المقاومة" و"تسليح الجيش" من عوامل قوة لبنان.
وفي البيان، اعتبر الحزب أن القرار "يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمامها من دون أي ردع، خاصة أنه جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي توماس براك.
ووصف ما قررته الحكومة بأنه "جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان"، بينما يطلق "يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده".
وأشار البيان إلى وجود حالة رفض شعبي واسع لـ"إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية والإسرائيلية"، وهذا ما عبر عنه خروج وزراء من "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة مجلس الوزراء في تعبيرهم عن رفض "المقاومة" له، وفق البيان.
وجدد الحزب تأكيده انفتاحه على "الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ولمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان".
وشدد على "ضرورة تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولا"، مطالبا الحكومة بالعمل كأولوية "على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي -كما ورد في بيانها الوزاري-".
ومرارا أعلن "حزب الله" رفضه طرح قضية سلاحه قبل وقف اعتداءات إسرائيل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
والخميس، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها "حزب الله"، وتسليمه إلى الجيش.
ووصف مراقبون لبنانيون هذه الدعوة بغير المسبوقة، واعتبروا أنها تعكس تحولا في الخطاب الرسمي، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لحصر السلاح.
وفي الشهور الأخيرة زار المبعوث الأمريكي توم باراك بيروت أكثر من مرة، ضمن ضغوط أمريكية مكثفة على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، وفق مراقبين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.
وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلف 267 قتيلا و567 جريحا.
وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة لمناطق لبنانية أخرى يحتلها منذ عقود.
كما تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
