10 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
نواكشوط/محمد البكاي/الأناضول
انتقد حزب موريتاني معارض، ما أسماه "غياب ضمانات" تجعل من الحوار السياسي المرتقب بالبلاد "حوارا مباشرا بين المعارضة و السلطة"، معتبرًا أنه سيكون مجرد "مسرحية رديئة الإخراج".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال الحزب المذكور في بيانه، إن "غياب أي ممثل عن الحكومة في الجلسة التحضيرية للحوار التي عقدت 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يؤكد رفضها الالتزام بتطبيق نتائجه".
وشدد الحزب على "ضرورة الاعتراف بالقضايا الجوهرية في أي حوار سياسي يراد له النجاح و في مقدمتها، الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين كافة مكونات الشعب وتصحيح التفاوت الطبقي المخل الناتج عن سوء توزيع الثروة الوطنية".
كما أكد "ضرورة محاربة الفساد من خلال فتح العديد من الملفات الجوهرية وانتشالها من النسيان، خاصة أثناء العشرية الماضية (العشر سنوات التي قضاها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السلطة من 2009 إلى 2019)".
ووجه الحزب نداء "إلى كافة القوى الحية في البلد لرص الصفوف والابتعاد عن منطق المجاملة والمسايرة والعمل بجد وإخلاص لخدمة المواطن وحماية البلد والحفاظ على وحدته الوطنية وحوزته الترابية".
ويوم 27 أكتوبر الماضي شارك ممثلون عن 25 حزبا سياسيا (من المعارضة والموالاة) في جلسة للتحضير لإطلاق حوار سياسي كانت قد دعت له الحكومة سبتمبر/أيلول الماضي بهدف مناقشة مختلف القضايا التي تهم البلد.
وفي أكثر من مناسبة، دعت المعارضة الموريتانية، إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.
وطرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان" (12 حزبا من المعارضة والموالاة) في مارس/آذار الماضي، وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
ووفق الوثيقة، فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على "المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد".
