15 ديسمبر 2019•تحديث: 15 ديسمبر 2019
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، علي البياتي، الأحد، عن تعرض 48 ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة لـ"الاختطاف" أو "الفقد" منذ بدء الاحتجاجات.
وقال البياتي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "المفوضية تلقت 48 شكوى بخصوص مفقودين، أو مختطفين مواطنين، شاركوا بالمظاهرات".
ولفت عضو المفوضية إلى أن عددا قليلا منهم أطلق سراحه (لم يحدد العدد)، فيما لا يزال العدد أكبر مغيبا حتى الآن.
وأشار إلى تعذر التواصل مع من أطلق سراحهم؛ لتخوفهم من الإدلاء بأي معلومات عما تعرضوا له.
واعتبر البياتي استمرار حالات اختطاف ناشطين ومتظاهرين "أمرا مقلقا"، ويدل على "حرية العصابات وتحديها سلطة القانون؛ إذ أنها تنفذ أعمالها التي تستهدف حتى الفتيات والناشطات بشكل ممنهج".
وحمل الحكومة مسؤولية عمليات الاختطاف، وطالبها بـ"التحقيق فيها بشكل جدي، وكشف الجناة، وإحالتهم إلى القضاء".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، يتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، لكن وتيرة هذه العمليات تصاعدت منذ الأسبوع الماضي.
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر.
ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، بينما تقول الحكومة إنهم "طرف ثالث" دون تحديد هويته على وجه الدقة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
