حقوقي فلسطيني يكسب تسوية "قانونية" ضد تصنيف إسرائيلي

غزة / محمد ماجد / الأناضول

أعلن الحقوقي الفلسطيني رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، توصله إلى تسوية قانونية تضمنت تعويضه ماليا، ضد تصنيف إسرائيلي نتج عنه إدراجه في قوائم شركة "ريفينيتيف" على أنه شخص "معادٍ".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قرر نهاية عام 2020، تصنيف الفلسطيني عبده المقيم في مدينة جنيف السويسرية، شخصا "معاديا"، على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال عبده للأناضول: "طوال العقد الماضي، كنت ضحية حملة إسرائيلية شرسة انتهت بقرار الوزير غانتس تصنيفي كشخص معادٍ، وتعميم القرار دوليا والذي نتج عنه إدراجي في قوائم ريفينيتيف - Refinitiv".

و"ريفينيتف" شركة تصدر قاعدة بيانات تنسيقية دولية تعتمد التصنيفات التي تصدرها الحكومات عن الأشخاص المعارضين سياسيا، والذي يتوقع أن يمثلوا مخاطر مختلفة، وتستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحديد وإدارة المخاطر المالية والتنظيمية والسمعة.

‎وأضاف عبده: "اليوم أعلن التوصل إلى تسوية قانونية مع وكلاء Refinitiv القانونيين تتضمن تعويضي ماليا عن الأضرار المترتبة على الإدراج، ودفع تكاليف وكيلي القانوني شركة المحاماة Carter-Ruck".

وأكد إزالة اسمه بشكل فوري من التصنيف الحالي، وحصوله على خطاب شروحات يؤكد عدم صوابية الاستناد إلى قرار غانتس "المبني دون مسوغات أو استناد قانوني".

ولفت الحقوقي الفلسطيني إلى أن "قرار غانتس الذي نص لأول مرة على العمل على تعميم التصنيف واعتماده حول العالم لا يصح استخدامه ولا يحمل أي قيمة قانونية".

ورامي عبده، فلسطيني الجنسية، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) حاصل على الدكتوراه في القانون والتمويل من جامعة مانشستر متروبوليتان، ودرجتي ماجستير في التمويل من جامعتي مانشستر متروبوليتان في مانشستر، والجامعة الأردنية في عمان.