حكومة عبد المهدي تدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية في بغداد والبصرة

العراق/ علي جواد/ الأناضول

دفعت السلطات العراقية، الإثنين، بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى محيط مقر رئاسة الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وإلى محافظة البصرة (جنوب)، حيث يغلق محتجون أكبر موانىء البلد العربي، بحسب مصدرين أمنيين.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة لحكومة عادل عبد المهدي، قُتل فيها ما لا يقل عن 260 محتجًا وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين، في مواجهات مع قوات الجيش والأمن.

وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "آلاف الأفراد من قوات مكافحة الشغب وقوات حماية رئاسة الوزراء تم نشرهم بمحيط مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء ببغداد، لمنع أية محاولة لاقتحام المبنى من قبل المحتجين".

وأضاف المصدر أن "محتجين يتجمعون حاليًا في تقاطع المتحف قرب مبنى رئاسة الوزراء، وفي الشوراع العامة بمنطقة العلاوي والصالحية، وقرب مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي".

وتابع: "يوجد استنفار أمني كبير داخل المنطقة الخضراء، تحسبًا لأي طارئ". وتضم هذه المنطقة مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية.

وفرقت قوات الأمن، الإثنين، محتجين توجهوا إلى مقر وزارة العدل بمنطقة الصالحية، وفق رئاسة الوزراء.

وقُتل أربعة متظاهرين عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على محتجين حاولوا عبور جسر "الأحرار" إلى مبانٍ حكومية في الجانب الآخر من ضفة نهر دجلة.

وفي البصرة، أقصى الجنوب، قال مصدر أمني، للأناضول الإثنين، إن تعزيزات عسكرية وصلت ميناء "أم قصر" في المحافظة، والذي يغلقه محتجون منذ 5 أيام.

وأضاف المصدر، فضل عدم نشر اسمه، أن "التعزيزات تضم قواتًا مدرعة ترافقها عجلات هامفي".

ويتزامن وصول التعزيزات مع إعلان قيادة عمليات البصرة (تابعة لوزارة الدفاع) حصولها على الموافقات القانونية لاعتقال المتسببين بقطع الطريق المؤدية إلى الموانئ.

وشدت على ضرورة عدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشآت الحيوية، خصوصًا الموانىء التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

وحاولت قوات مكافحة الشغب، السبت الماضي، تفريق المتظاهرين أمام ميناء "أم قصر"، ما أشعل مواجهات بين الطرفين، لكنها في فشلت في تفريقهم بعد إصابة العشرات منهم.

وتقول الحكومة إن إغلاق الميناء، وهو الأكبر في العراق، تسبب بخسائر مالية طائلة، بجانب تعطيل دخول المواد الغذائية إلى البلد.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة، التي تولت السلطة في أكتوبر/ تشرين أول 2018.