23 يونيو 2021•تحديث: 23 يونيو 2021
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
رفضت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب، الأربعاء، تحميلها مسؤوليتها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مطالبة بأن تكون المحاسبة للذين تسببوا في الانهيار المالي في البلاد.
يأتي ذلك ردا على اتهام قوى سياسية لها مؤخرا بالتقصير في عملها، بجانب مطالبة قوى أخرى بضرورة تفعيل دورها كي تستأنف التفاوض مع صندوق النقد وتتخذ تدابير للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
وقالت حكومة دياب في بيان لمكتبها الإعلامي: "لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ".
وأكدت أنها "تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهرا".
وأضافت: "كنا نتمنى على المتشدقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها".
وتابعت الحكومة، مخاطبة القوى السياسية التي تتهمها بالتقصير في عملها، أنها "قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها".
وأكدت أن "المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا بالتسبب بالانهيار المالي"، مشددة على أن اللبنانيين "لن يمنحوكم صك براءة".
وفي بيان سابق، أكدت حكومة دياب رفضها المطالبة بتفعيل صلاحياتها، معتبرة أن ذلك يخالف الدستور، وأنه لا يحق لها أي صلاحيات إلا في إطار تصريف الأعمال بعد استقالتها وبحصول استشارات نيابية ملزمة نتج عنها رئيس مكلف بتشكيل الحكومة.
ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية هائلة.
وكان الرئيس ميشال عون، كلف سعد الحريري، بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب خلافات بين الجانبين حول عدد الحقائب الوزارية وشكل الحكومة العتيدة وطبيعتها.
وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر لأكثر من 50 في المئة، وتفاقم البطالة والتضخم، وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
