23 أبريل 2018•تحديث: 23 أبريل 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
دعا الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي، اليوم الإثنين، الخرطوم، إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 56 شخصا.
وقال نونوسي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للسودان، التي استمرت 10 أيام، "هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإعدام في أي وقت، وهم في حاجة إلى الحماية".
ولم يوضح الخبير الأممي طبيعة الجرائم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية.
كما دعا نونوسي الحكومة إلى إلغاء الطوارئ في دارفور، غربي البلاد، واستعراض كافة قضايا 117 من الرجال والنساء المحتجزين حاليًا بسجن "شالا" (غرب)، على خلفية حالة الطوارئ.
وحذر من أن العنف، الذي يستهدف النازحين في دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات، لا يزال يعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وأوضح أنه تلقى معلومات بأن قوات الأمن تستخدم "العنف والترهيب" وغيره من أشكال الانتهاكات لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد.
واتهم قوات الأمن بممارسة "العقاب البدني المذل بالجلد"، وهو ما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. داعيا السلطات إلى وضع حد للظاهرة المعروفة محليا بـ"الكشة"، بجلد النساء بمزاعم لباس غير لائق.
ومن جهة أخرى، أثنى الخبير الأممي على الحكومة لاتخاذها خطوات "إيجابية" نحو تحسين الحالة الأمنية، وجهودها لمعالجة النزاعات على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وتقاتل 3 حركات مسلحة متمردة في دارفور، الحكومة السودانية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
وأكدت السلطات السودانية مرارًا على "التزامها بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية" بشأن معايير حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل إدريس جميل، عقب لقائه الخبير الأممي الأحد الماضي، إن على نونوسي التركيز على المهمة التي من أجلها تم تعيينه، بإتاحة بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
