10 يونيو 2020•تحديث: 11 يونيو 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
حذر رئيس الحكومة اللبنانيّة، حسان دياب، الأربعاء، من أن "العدو الإسرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان، للتغطية على خطته لضمّ الضفة الغربية".
وتعتزم إسرائيل، في يوليو/ تموز المقبل، البدء بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وتقول السلطة الفلسطينية إنها تمثل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
ودعا دياب، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، إلى "أعلى درجات اليقظة والوعي، لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي (الفتنة) وإحباطه".
وقال في تصريحات صحفية إن لبنان مرّ بتطور خطير نهاية الأسبوع الماضي، و"تجاوزنا مشاريع فتنة طائفيّة ومذهبيّة"، محذرا من أن "مشروع الفتنة قائم ومستمرّ".
وأضاف: "أنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها".
وتوجّهت مجموعات داعمة لجماعة "حزب الله"، مساء السبت، باتجاه محتجين بوسط بيروت، وهي تهتف بشعارات طائفية "شيعة.. شيعة"، و"لبيك يا حسين"، و"مناصرة لسلاح الحزب"، ردا مطالبة المحتجين بنزع سلاح الحزب. وتحدث نشطاء عن صدور إساءات من أنصار "حزب الله" للسيدة عائشة، زوجة النبي محمد (صل الله عليه وسلم).
وشهدت مناطق عدة بالعاصمة احتجاجات صاحبها قطع طريق رئيسي، استنكارًا للتطاول على السيدة عائشة رضي الله عنها، كما شهدت مظاهرة أمام البرلمان مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن إصابة 48 متظاهرا ورجل أمن.
واستطرد دياب: "هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية، التي تسبّبت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما دفعه إلى التوقف عن سداد ديون.
وتابع: "الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى".
وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر خمس سنوات، وبدأت في 11 مايو/ أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل.
وزاد بقوله: "هناك معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية (...) أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنيّة للتشدّد في ضبط فلتان التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين".
وبات الدولار الواحد يساوي 4500 ليرة في السواق غير الرسمية، بينما سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: "إننا مع حق التظاهر، لكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية".
وتابع: "أكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلا، خصوصا وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في التظاهرات".
وأضاف عون: "لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة، وخصوصًا تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي أو إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
