28 أغسطس 2020•تحديث: 28 أغسطس 2020
بغداد/علي جواد/الأناضول
قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة يهدد الأمن المجتمعي، مؤكدا انه لايريد ان تكرار ظاهرة سقوط هذه المرة في جنوب البلاد.
وذكر الحلبوسي في تغريدة على حساب "تويتر" نشرها في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة، "في مدينتي(الأنبار)، استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب، وذقنا الويلات".
ومطلع عام 2014 شهدت محافظة الانبار غربي البلاد، موجة إحتجاجات مسلحة ضد الحكومة التي كان يرأسها نوري المالكي، بعدها تمكن مسلحو تنظيم داعش من التواجد في ساحات الاحتجاج والسيطرة على المدينة.
وأضاف، "كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي، بصرف النظر عن جهة حيازته، لا نريد أن تتكرر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة".
ويأتي موقف الحلبوسي بعد ساعات على تعّهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحرك ضد الجماعات الخارجة عن القانون وتأمين كيانات الدولة.
وأكد الكاظمي في مقابلة نشرتها، الخميس، صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية،أن الجماعات (المسلحة) التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريبا تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية.
وشهدت محافظات عراقية مؤخرا خصوصا محافظات جنوب البلاد حوادث اغتيال لناشطين، أبرزهم ريهام اليعقوب، وهشام الهاشمي، وتحسين أسامة، من قبل مسلحين مجهولين.
وتنشط الميليشيات الخارجة عن القانون وبعضها مقربة من إيران في محافظات جنوبي العراق.
ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
