19 مارس 2021•تحديث: 19 مارس 2021
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
قال المحامي محمد ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجمعة، إن موكله "لن يظل صامتا في ظل ما يعتبره استهدافا سياسيا يتعرض له".
وأضاف ولد إشدو، في تصريح للأناضول: "موكلي (الرئيس السابق) سيقطع صمته إذا استمر استهدافه سياسيا".
ومساء الخميس، تحدث "ولد إشدو" خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، عن أن "أمورا كثيرة ستتغير إذا تحدث الرئيس السابق للرأي العام عن قضايا معينة"، دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي لوح بكشفها.
وشدد على أن ولد عبد العزيز، "مستمر في موقفه المستند إلى المادة 93 من الدستور"، التي يرى أنها تؤكد أنه "لا يمكن محاسبته على أفعاله أثناء فترة توليه الرئاسة إلا في حالة الخيانة العظمى، وحصرا من طرف محكمة العدل السامية وليس القضاء العادي".
وفي 11 مارس/آذار الجاري، وجهت النيابة العامة الموريتانية، إلى ولد العزيز، و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية".
وطلبت النيابة وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.
وأفادت النيابة، بأن "التحقيقات مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين".
ومثل يومي 9 و10 مارس الجاري، أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى سنوات حكم ولد عبد العزيز (2009 – 2019)
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.
وبناء على التقرير، أوقفت السلطات ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.
