Arif Yusuf
07 مايو 2019•تحديث: 08 مايو 2019
العراق/أمير السعدي/الأناضول-
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن سعي الحكومة العراقية لاحتجاز عائلات أعضاء تنظيم "داعش"، "إجراء غير قانوني".
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة على موقعها واطلعت عليه الأناضول.
وأضاف نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، إن "اقتراح الحكومة العراقية بحبس عائلات أعضاء داعش لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المُعلن المُتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان ما بعد داعش".
وأشارت فقيه أن "احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية".
وحذر التقرير من أن الخطة "ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء داعش المزعومين، سواء كان العضو قد مات أو اختفى أو قيد الاحتجاز".
وجاء في التقرير أن مسؤولين في وزارة الداخلية قالوا لهيومن رايتس ووتش إن الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص.
وبموجب الاقتراح، الذي أورده التقرير، فإن ديوان الوقف السني (هيئة دينية حكومية)، ستوفر برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات، فيما ستوفر وزارة التعليم المدارس، وستقوم وزارة الصحة بإنشاء عيادات بالداخل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما ورد في تقرير المنظمة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت السلطات العراقية العام الماضي بحرمان ممنهج لأقارب عناصر "داعش" من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى (أوراق تثبت هوية الشخص).
