رغم اعتراضات.. إقرار تعديل قانون ضحايا الإرهاب وشهداء ثورة تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

صادق مجلس نواب الشعب في تونس، الأربعاء، على تعديل قانون خاص بحقوق ضحايا الإرهاب وشهداء وجرحى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وجاءت هذه الخطوة رغم إعلان أهالي شهداء وجرحى الثورة ضرورة أن يستمع إليهم البرلمان أولا، وهو مطلب دعمته 10 منظمات حقوقية مساء الثلاثاء.

وأفاد مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في بيان، بـ"المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح (تعديل) المرسوم عدد 20 لسنة 2022".

ولفت إلى أن هذا القانون "متعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".

وأوضح المجلس أن 95 نائبا صوتوا لصالح إقرار مشروع تعدل القانون، فيما تحفظ عليه 6 نواب، ودون رفض، وفق البيان.

ومن أصل 154 نائبا، حشر جلية اليوم 101، حسب مراسل الأناضول.

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب على القانون، سيوقّع عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، وينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

والثلاثاء، طالبت 10 منظمات حقوقية تونسية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، البرلمان بالاستماع إلى عائلات شهداء وجرحى الثورة بشأن تعديل القانون الذي يضمن حقوقهم.

وعبَّرت الجمعيات، في بيان مسترك، عن دعمها لـ"حق مجموعة "فك الارتباط" (جمعية لعائلات الشهداء) في المطالبة بالإبقاء على المرسوم (القانون) عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012".

ولفتت إلى أن هذا المرسوم هو "الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق المشروعة لعائلات الشهداء والجرحى".

الجمعيات أيدت "حق عائلات شهداء وجرحى الثورة في مراعاة خصوصية ملف شهيدات وشهداء الثورة وجرحاها وفي استشارتهم".

كما أكدت حقهم في "الفصل بين ملفهم وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والجمارك باعتبار خصوصية ورمزية هذا الملف".

ونظمت منظمات مجتمع مدني معنية بملف شهداء وجرحى الثورة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضها لمشروع تعديل القانون 22 المنظّم لمؤسسة "فداء".

وقال منسق مجموعة "فك الارتباط" عبد الحميد الصغير لإذاعة "موزاييك" المحلية، في وقت سابق، إن "اللجان المعنية في البرلمان استمعت لممثلي الأمنيين والعسكريين، باعتبار أن فيهم شهداء وجرحى عمليات إرهابية، ولم تستمع لهم كممثلي جرحى وشهداء الثورة".

واعتبر أن "جمع شهداء وجرحى الثورة بضحايا عمليات أخرى فيه مس برمزية الثورة"، ورفض "حصر مطالب (عائلات شهداء وجرحى الثورة) في الجانب المادي"، دون إيضاحات.

وشهدت تونس بين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و14 يناير/ كانون الثاني 2011 احتجاجات شعبية أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انقلاب على الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.