سياسي إسرائيلي: سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مهووس بـ"الضم"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

وصف زعيم حزب "ميرتس" المعارض، عضو الكنيست نيتسان هورويتز، الإثنين، السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بأنه شخص "مهووس بالضم".

وقال هورويتز، خلال لقاء لحزب "ميرتس" بالكنيست، إن فريدمان "يتصرف بمبادرة من نفسه، لدفع إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية".

وفريدمان هو العضو البارز في الفريق الأمريكي الذي صاغ صفقة القرن المزعومة، ومعروف بدعمه للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وبضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي عن هورويتز قوله "فيما عدا السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، فإنه لا أحد يفهم هذا الهوس بالضم".

وأضاف "هذه قضية لا يمثل فيها السفير فريدمان سوى نفسه".

تصريحات زعيم "ميرتس" جاءت بعد إعلان البيت الأبيض، الخميس، عدم وجود قرار نهائي للإدارة الأمريكية حول خطط إسرائيل لضم أراض بالضفة الغربية.

وأشار زعيم "ميرتس" إلى أنه في ظل الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بفيروس كورونا، فإن "مسألة الضم، بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين، تأتي في أسفل قائمة الأولويات".

وأضاف "ما يجب القيام به الآن هو التعامل مع الاقتصاد، والسماح للناس بالعيش والتخلي عن جنون الضم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فريدمان، ضغط في محادثات أمريكية داخلية، جرت داخل البيت الأبيض، الأسبوع الماضي لإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لبدء عملية الضم.

وسبق ذلك أن حاول فريدمان في الأسابيع الأخيرة، إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، بالتوصل إلى اتفاق حول عملية الضم، ولكنه أخفق في مسعاه هذا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن فريدمان يضغط على إسرائيل للمضي سريعًا في بسط سيادتها على أراضي الضفة الغربية، بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية لديهم تحفظات على الخطوة.

ورغم اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لإطلاق عملية الضم، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي جلسة للحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" أو الكنيست (البرلمان) لإقرار الشروع بهذه العملية.

وكان نتنياهو قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي إنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.