17 يوليو 2019•تحديث: 17 يوليو 2019
الخرطوم / الأناضول
رفضت "شبكة الصحفيين" السودانيين المعارضة، الأربعاء، الاتفاق السياسي بين المجلس "العسكري" وقوى "الحرية والتغيير"، باعتباره يريد أن "يقطع الطريق أمام الثورة".
جاء ذلك في بيان لشبكة الصحفيين، أحد مكونات تجمع المهنيين، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت الشبكة إنّ الاتفاق يصب في "ذات الاتفاقيات القديمة التي لم تصنع واقعا جديدا لشعبنا".
وأضافت: "والاتّفاق يُريد أن بقطع الطريق أمام المَد الثوري من أجل الحافظ على المُكتسبات والامتيازات التّاريخية لقلة من السُّودانيين على حساب أغلبية الشعب".
كما اعتبرت الشبكة، في بيانها، أن الاتّفاق "يكرس من سُلطة المجلس العسكري الذي يسعي إلى سرقة الجهد والدماء التي بذلت في سبيل الثورة"، وفق البيان.
وتابع " يُكرِّس الاتفاق لشراكة مُختلة تنتج كائنا مشوهًا برأس عسكري بغيض، لتتبدد كل أحلام الشعب في ثورة ووعد جديد".
ونوهت شبكة الصحفيين بأن الاتفاق تغاضى عن كثير من المواقف والمبادئ التي تَمّ الإعلان عنها، وعلى رأسها ضرورة تحطيم جهاز الدولة عبر تفكيك وحل بعض مؤسساتها.
وشددت على ضرورة "حل قوات الدعم السريع (تتبع الجيش)، وحل جهاز الأمن والمخابرات وليس إعادة هيكلته، ومحاسبة رموز نظام عمر البشير، وتفكيك مُؤسّساته الاقتصادية".
وصباح الأربعاء، في الخرطوم. وقع الفرقاء السودانيون، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
