هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
وصف المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق قرار تعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرًا للقاهرة بالفاتيكان، والذي ألغاه الرئيس المصري محمد مرسي لاحقًا، بـ"التعدي السافر على القانون واستقلال القضاء".
وأضاف شفيق، عبر رسالة متلفزة من دولة الإمارات التي يقيم فيها حاليًا "لقد وقع تعد سافر على القانون وعلى استقلال القضاء وبغض النظر عن محاولات لاهثة سعت إلى لملمة التدهور الذى تسبب فيه قرار صدر - بالتأكيد لإجبار النائب العام على ترك موقعه - فإن هذه الأزمة مثلت طغيانًا لسلطة فردية تريد لنفسها أن تكون فوق كل المصريين".
واعتبر شفيق أن ما مرت به مصر يؤكد أن "الصراع الحالي هو صراع قائم بين كل الشعب بجميع طوائفه في جانب وفى الجانب الآخر يقف فصيل واحد متخيلاً أنه قادر على أن يفرض سيطرته وبطشه، ومن المستحيل أن يخضع الشعب لفصيل أيًا من كان ومن المستحيل أن يرهن الشعب مصيره برغبات جماعة تعمل من أجل مكاسب أعضائها لا من أجل مصالح البلد "، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
واتهم شفيق النظام المصري المنتخب بأنه "قد أخل بتعهداته مع الناخبين في أن يحمى التوازن بين السلطات، وأن العملية الانتخابية التي أتت بهذا النظام إنما توظف نتائجها من أجل اختلاط ديكتاتورية جديدة تكمم أفواه الشعب وتهدر سلطاته وتؤخون مؤسساته"، بحسب قوله.
ووجه شفيق الاتهامات لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بقوله "إن المصريين يضجون الآن من عمليات ابتزاز منظمة لمختلف الفئات عن طريق المنتمين لحزب وجماعة، كما تتم تصفية الحسابات مع كل صاحب رأي مختلف في كافة المؤسسات".
وتطرق المرشح الرئاسي السابق إلى أحداث جمعة "كشف الحساب" التي شهدت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري خلفت عشرات الجرحى، وقال إن "أخطر ما في الأمر أنهم عندما لم يتمكنوا من إدارة الدولة، لم ينزووا خجلاً، بل إنهم يتعمدون ترويع المجتمع بمليشيات ومجموعات عنف تضرب وتهدد كل من يعترض على فشلهم وديكتاتوريتهم"، بحسب قوله.
وتأتى كلمة شفيق في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمته مع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و4 من قيادات وزارة الطيران المدني السابقين في قضية أرض الطيارين المتهم فيها لجلسة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويواجه شفيق، الذي تغيب عن المحاكمة لوجوده في دولة الإمارات، اتهامات بالتربح وتسهيل الاستيلاء على 40 ألف متر من أراضي "جمعية الطيارين" بالبحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، شرق مصر.
كما وجهت اتهامات لشفيق بتحميله مسؤولية أحداث 2 و3 فبراير/ شباط 2011، المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل" لوقعها أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، وهي القضية التي قضت فيها محكمة مصرية ببراءة جميع المتهمين ما أشعل موجة غضب بالبلاد.
