صبحي مجاهد
القاهرة - الأناضول
طالب صوفيون بمصر الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي، معتبرين أن هذا الإعلان "ضرب بالدستور والقانون عرض الحائط".
وقالت الطريقة العزمية - إحدى الطرق الصوفية في مصر - في بيان لها اليوم الأحد حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إن "هذا الإعلان الدستوري يعد انتهاكًا للمبادئ الدستورية واعتداء على السلطة القضائية، كما أنه حنث باليمين الذى أقسمه الرئيس، ثلاث مرات، أن يحافظ على الدستور والقانون، وهذه مخالفة شرعية، هذا فضلاً عن أن هذا الإعلان يصنع فرعونًا جديدًا أشد بأسًا وتنكيلاً من سابقه"، على حد وصف البيان.
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول أوضح علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "يعطيه صلاحيات لم يمنحها له الشعب عند انتخابه"، مشيرًا إلى أن "الشعب هو صاحب الحق الوحيد في أن يمنح الرئيس صلاحيات جديدة".
وحذر أبو العزائم الرئيس المصري من "عواقب التشبث بالإعلان الذى قد يجر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم مداها إلا الله"، كما يقول.
وكشف مرسي مساء الخميس الماضي عن بنود إعلان دستوري حصَّن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
