09 أكتوبر 2020•تحديث: 09 أكتوبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
طالبت عائلة شاب فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي الإثنين الماضي، تل أبيب بتسليمها جثمانه لدفنه، في حين قال مركز حقوقي إنه بدأ إجراءات قانونية للمطالبة باستعادة الجثمان.
وقال محمد حميدي، عم الشهيد سمير حميدي، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أبلغهم الثلاثاء الماضي، باستشهاد ابنهم عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واستشهد حميدي، وهو من بلدة بيت ليد شرق طولكرم، شمال الضفة الغربية، برصاص الاحتلال على حاجز عنّاب العسكري الإسرائيلي، شرق المدينة، الإثنين الماضي.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، في حينه، إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه تجاه 3 فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع له، مضيفة أنه تأكيد مقتل أحدهم متأثرا بإصابته، فيما لاذ الآخران بالفرار.
وأضاف عم الشهيد: "مضت عدة أيام على استشهاد سمير، ولا نعلم شيئا عن مصير جثمانه، حتى اليوم لم نبلغ بشيء".
وتابع: "خبرتنا مع الاحتلال أنه يحتجز جثامين الشهداء، ولا أحد يعرف كم هي المدة.. ومطلبنا تسليم الجثمان".
بدوره، تقدم "مركز القدس للمساعدة القانونية" (غير حكومي) بطلب لقيادة الجيش الإسرائيلي لاستعادة جثمان الشهيد.
وقال مدير المركز عصام العاروري، للأناضول: "حديثا توكلنا بالملف (ملف الشهيد سعيد)، بعثنا مراسلة ولم نحصل على رد".
وأوضح: "عادة نقوم بمراسلة قيادة الجيش الإسرائيلي" في مثل هذه الأحوال.
وتابع الحقوقي الفلسطيني: "أي جثمان لا يُسلم في نفس اليوم نعتبره محتجزا، ونطالب بتسليمه".
وأشار إلى حالات احتجاز مشابهة في الماضي لحالة سعيد، مشيرا إلى اتهامه بإلقاء زجاجات حارقة على الجيش.
وقال إن سلطات الاحتلال وسعت مؤخرا معايير احتجاز جثامين بعد أن كان المعيار هو الانتماء لحركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، أو المشاركة في "عمل جسيم" ضد الاحتلال، موضحا أن "عددا كبيرا من المحتجزة جثامينهم لا تنطبق عليهم هذه الشروط".
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم أوراق تفاوض مستقبلية.
وباستمرار احتجاز جثمان الشهيد حميدي، يرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى 67 منذ عام 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية).
وتقول الحملة بموقعها الإلكتروني إن "معظم الجثامين تُحتجز في الثلاجات، فيما تم دفن بعضها، وترفض سلطات الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن وتواريخ الدفن".
ووفق معطيات الحملة الوطنية، فإن إسرائيل تحتجز أيضا في مقابر الأرقام جثامين 254 شهيدا و74 مفقودا قتلوا في ظروف مختلفة منذ عام 1967.
ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء الماضي، العالم والمؤسسات الدولية بالتدخل لدى قوات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
