Awad Rjoob
28 سبتمبر 2026•تحديث: 28 سبتمبر 2026
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، تمديد الفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 18 يومًا بدلًا من 12، في وقت بلغ فيه عدد القوائم التي تقدمت بطلبات تسجيل 7 قوائم.
والسبت، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، الأحد، إن عباس أصدر «قرارًا بقانون معدلًا للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته»، يقضي بزيادة فترة الترشح للانتخابات من 12 إلى 18 يومًا.
وأوضحت أن التعديل جاء «ليتماشى مع الواقع الميداني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني»، في ظل القيود المشددة والمستمرة على حركة المواطنين وتنقلهم، بسبب الظروف الأمنية والسياسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفتت إلى أن تمديد فترة الترشح يهدف إلى منح القوائم الانتخابية والمرشحين فرصة زمنية أطول وأكثر مرونة لتجاوز العقبات الجغرافية، وتمكينهم من استكمال وتجهيز أوراق ترشحهم الرسمية وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية في ظل هذه الظروف الاستثنائية والمعقدة.
وفي السياق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان الأحد، تلقيها طلب ترشح قائمة جديدة تحمل اسم «الفينيق»، ليرتفع بذلك عدد القوائم التي تقدمت بطلبات تسجيل إلى 7.
وكانت اللجنة أعلنت السبت تلقي طلبات ترشح 6 قوائم، هي: «ائتلاف فلسطين المستقبل»، و«العدالة والبناء»، و«الوحدة والتغيير الديمقراطي»، و«المبادرة الوطنية (مصطفى البرغوثي ومستقلون)»، و«مسار جديد»، و«العمل».
وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني القبول النهائي للقائمة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة، على أن يُتخذ القرار ويُبلّغ به رسميًا خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
ووفق اللجنة، فإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحًا ولا يزيد على 132 مرشحًا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقًا لأحكام القانون.
ونص مرسوم للرئيس الفلسطيني صدر في أغسطس/ آب الماضي، على أن تشتمل القائمة على حد أدنى لتمثيل المرأة، بوجود امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك في كل قائمة.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد من لجنة الانتخابات، تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما يجري الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 من الشهر ذاته.
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا حدد بموجبه 28 نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.
وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله عام 2018.
وسبق أن أُلغيت انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة عام 2021، بعد قرار للرئيس عباس بتأجيلها، مبررًا ذلك بعدم وجود موافقة إسرائيلية تضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وتعد الانتخابات المرتقبة الثالثة للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد انتخابات عامي 1996 و2006، فيما يبلغ عدد مقاعد المجلس المقبل 132 مقعدًا.
