30 نوفمبر 2019•تحديث: 30 نوفمبر 2019
بغداد / محمد وليد / الأناضول
دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مجلس النواب (البرلمان) إلى النظر في طلب استقالته وحكومته خلال الجلسة المقبلة، مشيراً أن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.
جاء ذلك في جلسة طارئة للحكومة السبت، دعا إليها عبد المهدي، بهدف "عرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية"، وفق بيان صادر عن الحكومة اطلعت عليه الأناضول.
وأكد عبد المهدي على "مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".
وأضاف أن "الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية".
ودعا عبد المهدي البرلمان إلى "إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة"، في إشارة إلى النظر بطلب الاستقالة واتخاذ قرار بشأنه، داعياً في الوقت نفسه أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء صوّت في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
وكان عبد المهدي قد أعلن الجمعة عن نيته تقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب، دون تحديد موعد بعينه.
وجاء الإعلان تحت ضغط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
