02 مارس 2021•تحديث: 02 مارس 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
رفضت "اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين" في قطاع غزة، الثلاثاء، التعديلات الجديدة، التي أقرّتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، على آلية صرف مساعداتها الغذائية.
جاء ذلك في كلمة لمنسق اللجنة، محمود خلف، خلال مؤتمر صحفي، عُقد أمام مقر الوكالة بمدينة غزة.
وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات فلسطينية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين (تابعة لمنظمة التحرير)، واتحاد الموظفين العرب بوكالة "أونروا".
وحذّر خلف من تداعيات قرار "أونروا"، على فئة الفقراء في القطاع المُحاصر إسرائيليا للعام الـ15 على التوالي.
وقال: "ما زالت أونروا تصرّ على تنفيذ قرارها الأخير، متجاهلة النقاشات والحلول والبدائل التي طُرحت عليها خلال عدد من اللقاءات مع الإدارة".
ووصف ذلك القرار بـ"سياسة الأمر الواقع، التي تتسبب بزيادة معاناة اللاجئ وتظلمه"، مشيرا إلى تمسك لجنته برفض الآلية الجديدة.
وأعلن عن فعاليات احتجاجية، تنطلق الأسبوع القادم، تشمل إغلاقا مؤقتا لمراكز مختلفة تابعة لوكالة "أونروا"، ومسيرات أمام مقراتها.
وقررت "أونروا"، مطلع عام 2021، توزيع مساعداتها الغذائية، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.
وبحسب "أونروا"، فإن التعديلات الجديدة تهدف للوصول إلى العائلات الأكثر فقرا، في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى مليون و200 ألف.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، قد حذّر في 21 فبراير/ شباط الماضي، من "انعكاسات كارثية" للقرار، على فقراء اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في المخيمات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مفوض عام "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.
وتُواجه أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.
وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين.
