02 سبتمبر 2017•تحديث: 02 سبتمبر 2017
مؤمن غراب/ الأناضول
وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" قرار الحكومة الإسرائيلية بتعزيز سلطات المستوطنين في مدينة الخليل، من خلال تشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة بعيدا عن البلدية الفلسطينية بـ"الخطير جدًا".
وقالت الحركة في بيان وصل الأناضول نسخةً منه مساء السبت، إن "هذا القرار خطير ويعتبر نسفًا لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وتطبيقًا عمليا لنظام عنصري، ومحاولة لترسيخ فصل وقلب المدينة وبلدتها القديمة، وتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها".
وطالبت الحركة على لسان المتحدث باسمها أسامه القواسمي، "بضرورة التحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية، والشعبية، والقانونية، والدبلوماسية ، لوقف هذا الإجراء الخطير، والذي ينذر بكارثة حقيقية".
وطالب القواسمي، "المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الإجراءات العنصرية، والمدمرة، والمنافية للقوانين الدولية، والاتفاقيات الموقعة".
والأربعاء الماضي، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات.
وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل ويوفر خدمات بلدية مستقلة.
ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.
وكانت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في العام 1997 قد قسمت مدينة الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني
وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.
وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.
