15 أبريل 2020•تحديث: 15 أبريل 2020
رام الله / الأناضول
قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن أمام حكومة بلاده أسبوعا هاما بشأن تفاهمات مالية مع إسرائيل، لتوفير السيولة المالية الكافية لموازنة الطوارئ الفلسطينية في ظل جائحة "كورونا".
وردت تصريحات بشارة خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أشار خلالها أن المبلغ الذي طلبته الحكومة من إسرائيل 500 مليون شيكل، يمثل إيرادات المقاصة الشهرية.
وتبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجعها بمتوسط 60 بالمئة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.
وذكر بشارة أن الفجوة بين المبلغ الفعلي لإيرادات المقاصة حتى يصل 500 مليون شيكل، سيتم توفيره من خلال أموال سابقة مستحقة للجانب الفلسطيني على الإسرائيليين مجموعها مليار شيكل، نتيجة اختلاف فواتير.
لكنه لم يستبعد أن يكون مبلغ الفجوة بين الرقم الفعلي والمطلوب، عبارة عن قرض إسرائيلي للحكومة الفلسطينية، دون أن يضيف تفاصيل أكثر.
وأموال المقاصة، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج.
من جهته، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، خلال نفس المؤتمر، إن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي "في أمان، نحن ندير أنشطتنا المصرفية بما يضمن في النهاية حماية أموال المودعين".
ويبلغ إجمالي قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 13.5 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي الإقراض قرابة 9.2 مليارات دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
وتجد الحكومة الفلسطينية في الاقتراض المباشر من القطاع المصرفي الفلسطيني، أحد أدوات توفير السيولة المالية لها خلال جائحة كورونا.
وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، توجيهاته لرئيس الوزراء، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.
ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بموازنة طوارئ خلال 2020، للعام الثاني على التوالي، بعد إعلانها في 2019 نتيجة أزمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن "التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا، ستتضرر منها مختلف القطاعات".
