30 يناير 2021•تحديث: 30 يناير 2021
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، استمرار فعالياتها الاحتجاجية الرافضة لقرارات رئاسية تتعلق بالسلطة القضائية، للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال مجلس النقابة في بيان، وصل الأناضول، إنه ماض في رفضه "لحالة الهيمنة على السلطة القضائية، والتي تنال من حقوق المواطنين بقضاء مستقل ونزيه".
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، 3 قرارات "لها قوة القانون" تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قراراً بترقية عددٍ من القضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر.
وأعلن مجلس النقابة، للأسبوع الثالث على التوالي، استمرار تعليق العمل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم -مع استثناءات محدودة- أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.
وترى نقابة المحامين، أن القرارات الجديدة "تقوض استقلال القضاء"، ودعت إلى "إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله".
والأسبوعين الماضيين، دعت عشرات المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية، إلى إلغاء هذه القرارات معتبرة أنها "تقوّض استقلال القضاء".
ومن المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات عن المجلس التشريعي (البرلمان)، لكن منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، يتولى الرئيس عباس هذه المهمة عبر إصدار مراسيم رئاسية "تحمل قوة القانون".
كما قضت المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في العام 2018.
ومن المقرر أن تجري انتخابات جديدة للمجلس التشريعي في 22 مايو /أيار المقبل، وفق مرسوم رئاسي.
