19 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الأناضول
قال قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق، محما خليل، إن المنطقة التي تسيطر عليها منظمة بي كا كا الإرهابية "ليست آمنة والناس القاطنون بها في خطر".
ووجدت منظمة "بي كا كا" الإرهابية موطئ قدم في قضاء سنجار في خضم الفوضى التي رافقت سيطرة "داعش" على المنطقة صيف 2014 ومن ثم العمليات العسكرية لاستعادة القضاء لاحقا.
وأوضح خليل، للأناضول، أنه "لا تزال القوات المسلحة موجودة بشكل غير قانوني في سنجار، المنطقة التي يسيطر عليها بي كا كا (سنجار) ليست آمنة والناس هناك في خطر".
وأفصح خليل، الذي يشغل أيضًا منصب وكيل وزارة الشؤون الإيزيدية في حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، بأن معظم النازحين من الإيزيديين يعيشون حياة صعبة في المخيمات منذ 3 أغسطس/آب 2014 بعد أن هاجم تنظيم داعش الإرهابي سنجار فيما يستمر الوضع المأساوي في المنطقة التي يحتلها بي كا كا تحت قناع الحماية.
وبيّن أنه "في الوقت الحالي، يعيش 363 ألفا من نازحي سنجار في المخيمات، إضافة الى هجرة حوالي 450 ألف شخص إلى خارج العراق".
وأضاف أن "أكثر من 80 في المائة من سكان سنجار لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، ونحن نحمل الحكومة العراقية المسؤولية، لأنه من المهم إنقاذ حياة الناس هناك وتوفير الأمن الاستقرار لهم".
وطالب خليل بي كا كا والحشد الشعبي بالخروج من سنجار، فيما دعا إلى تشكيل إدارة مشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في سنجار من أجل ضمان أمن المنطقة.
وقال إن "المجتمع الدولي وحكومة بغداد لا تساعدان السكان الذين عادوا إلى ديارهم".
ولفت إلى أن "المنظمات الخيرية كانت تأتي في السابق إلى سنجار وتساعد الناس عندما كانت فيها الإدارة المحلية الشرعية، ولكن في الوقت الحالي لم يتبق أية منظمة هناك بسبب عدم توفر الأمن والاستقرار".
ودعا خليل إلى إرسال وفد دولي إلى المنطقة لإعادة الحياة إليها، وضبط المناطق الحدودية مع سنجار من جهة سوريا.
وتتواجد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى عدة قوات، وهي الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات إقليم كردستان في شمال العراق (البيشمركة) إضافة الى "بي كا كا" الإرهابية.
وقامت "البيشمركة" عام 2015 بحملة عسكرية استعادت من خلالها قضاء سنجار من تنظيم "داعش" الإرهابي.
إلا أن القوات العراقية طردت "البيشمركة" من القضاء في 2017، في أعقاب التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الانفصال الباطل، وهو ما دفع الحكومة المحلية المنتخبة لمغادرة القضاء.
