25 سبتمبر 2017•تحديث: 25 سبتمبر 2017
أحمد يوسف/الأناضول
جددت دولة قطر، اليوم الإثنين، دعهما "الكامل" لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بين حركتي "فتح" و"حماس"، وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير القطري، علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المنصوري دعم قطر الكامل لتحقيق المصالحة (..)، بما يحقق تحررا للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وشدد على موقف الدوحة تجاه القضية الفلسطينية، و"دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
ودانت قطر بشدّة، على لسان المنصوري، الانتهاكات والسياسات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل، "وتعاملها المتعالي مع قرارات الشرعية الدولية."
وأشار السفير القطري إلى أن ذلك "يؤكد عدم حرص إسرائيل على أن تكون شريكا حقيقيا للسلام، فضلا عن إصرارها على تحدي المجتمع الدولي، وسعيها المستمر لإجهاض حل الدولتين (مع الفلسطينيين)."
وقال، "على إسرائيل أن تفهم أن القضية الفلسطينية لن تُهمش، برغم ما تمر به المنطقة من أزمات، لأنها قضية مركزية عربيا وإسلاميا وعالميا، وستظل حية ما بقيت حقوق الشعب الفلسطيني مسلوبة ومنتهكة."
ودعا المنصوري في ختام كلمته "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
كما طالبه بـ"وقف كافة الأنشطة الاستيطانية ومحاولات تهويد القدس، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة".
ودعا أيضا إلى "محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها (بحق الفلسطينيين)."
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، قبل أسبوع، لقاءات جمعت وفدين من حركتي "حماس" وفتح"، في إطار جهود إنهاء الإنقسام بين الطرفين.
وأعلنت حركة "حماس" في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية.
