17 مارس 2018•تحديث: 17 مارس 2018
الحمامات (تونس) / سهام عمّار / الأناضول
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، إنّ "الحديث عن تعديل وزاري اليوم سابق لأوانه، ومعطّل للانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو(أيار المقبل) التي تمثل الأولوية اليوم في البلاد"
تصريحات الهاروني جاءت في اختتام أعمال مجلس شورى النهضة (68 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، المنعقد منذ يومين بمدينة الحمامات (شرقا) للتداول في مستجدات الساحة السّياسية في تونس.
وتابع في سياق متصل أنه "بعد نجاح الانتخابات البلدية يمكن إجراء تقييم لأداء الحكومة ومن ثمة اتخاذ قرار بشأن الإصلاحات المطلوبة أوالتغييرات المناسبة صلبها."
ولفت أنه " قبل أي تغيير يجب أن تتفق الأحزاب والمنظمات الوطنية على برنامج إصلاحي؛ حتى لا يكون التغيير لمجرد التغيير وحتى لا نعطل مسار إصلاح البلاد،" وفق تعبيره.
والثلاثاء الماضي اتّفق الموقّعون على "وثيقة قرطاج" (المحددة لأولويات الحكومة) بتونس، على تشكيل لجنة خبراء تعنى بتحديد الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق قال الهاروني إنّ "اللجنة ستكون مهمتها تجميع المقترحات المقدمة من قبل الموقعين على وثيقة قرطاج وستكون مقيّدة بوقت معين (لم يحدده)".
وتابع "لو فشلت هذه الحكومة لطالبت النهضة بحلها..فنحن جزء منها ونرى أنها حققت نجاحات أمنية كبيرة وأحرزت تحسنا اقتصاديا وهي تقترب من إنجاز الانتخابات البلدية ."
وأشار الهاروني أن "الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب من الأحزاب والمنظمات مزيدا من دعم الحكومة."
يشار أن الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشّغيلة) انتقد، في مناسبات سابقة، أداء الحكومة، ودعا إلى إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكّد في وقت سابق أن "التحوير(التعديل) الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة نافيا عزمه إجراء تعديلات على فريقه الوزاري.
