لمواصلة نقاش قانوني الانتخابات.. برلمان العراق يؤجل جلسة الثلاثاء

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الأناضول

أعلن البرلمان العراقي تأجيل انعقاد جلسته المقررة الثلاثاء، "إلى إشعار آخر"، لمواصلة مناقشة مشروعي قانوني "الانتخابات" و"المفوضية المستقلة للانتخابات".

وذكرت الدائرة البرلمانية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "لأهمية قانوني انتخابات مجلس النواب (البرلمان) والمفوضية المستقلة للانتخابات، نسبت رئاسة المجلس الاستمرار بالنقاش حولهما لهذا اليوم في اللجنة القانونية".

وأضافت أنه "تقرر تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم (الثلاثاء) إلى إشعار آخر".

وتواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب نقاشاتها حول قانوني الانتخابات البرلمانية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.

وذكر البيان، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ترأس الاثنين، بحضور نائبيه ورؤساء القوى السياسية وممثل مكتب الأمم المتحدة في العراق، اجتماعَ اللجنة القانونية.

وبحث الاجتماع المذكور، بنود قانون انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ من أجل إجراء التعديلات اللازمة لعرضهما على التصويت.

وأكد الحلبوسي، خلال الاجتماع على "ضرورة تشريع قانونٍ عادلٍ ينصف كلَّ الشعب، ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية برمتها، ويسمح لكلِّ أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات".

ودعا الحلبوسي، اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية إلى عقد اجتماع الثلاثاء؛ لاستكمال جميع المناقشات والملاحظات حول القانون، وأخذ رأي الخبراء والفنيين على التعديلات مدار البحث.

ويطالب المتظاهرون بتشريع قانوني "الانتخابات البرلمانية" و"تشكيل مفوضية الانتخابات"، اللذان تتواصل المناقشات على مسودتهما، على نحو يحقق انتخابات نزيهة وعادلة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

إلا أن البلاد شهدت الاثنين يوماً هادئاً نسبياً غداة استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.