مجلس الدولة الليبي يطالب بمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي

طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول

أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية، مطالبا بمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي في البلاد ومنع وصولها إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الإثنين، بعد عقد جلسته، التي خصصت لمناقشة الوضع السياسي والعسكري الراهن في البلاد، ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف المجلس أنه "يأمل في تحقيق تقدم بالمسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في جينيف".

وطالب المجلس البعثة الأممية بـ"التقيد بكتابها الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة سابقا، وأن أي تغيير فيه لابد أن يناقش مع المجلس".

والجمعة، دعت البعثة الأممية في ليبيا، جميع الدول المشاركة في مؤتمر برلين الدولي (لحل الأزمة الليبية) إلى الالتزام بتعهداتها، ومحاسبة معرقلي الجهود الرامية لإنهاء الاقتتال في البلاد.

وتواصل قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجماتها في خرق متكرر لوقف لإطلاق النار قائم منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، في تحدٍ لقرار تبناه مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الماضي، ويدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.