Mohamed Majed, Mohammed Sami
19 نوفمبر 2026•تحديث: 19 نوفمبر 2026
اليمن/ الأناضول
دعت الحكومة اليمنية، الخميس، إلى تحرك دولي "عاجل" يتجاوز بيانات الإدانة، واتخاذ "تدابير عملية" لحماية المدنيين من هجمات جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الجماعة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، بشأن استمرار التصعيد العسكري للحوثيين المدعومين من إيران ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد.
وقالت الحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن الأيام الماضية شهدت "تصعيدًا خطيرًا"، تمثل في استهداف عدن بهجمات صاروخية مساء يومي 11 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج في 12 من الشهر ذاته، ما أسفر عن مقتل لاجئة صومالية.
واعتبرت أن استهداف المخيم يشكل اعتداءً خطيرًا يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفًا لمخاطر جسيمة.
وأضافت أن ذلك تزامن مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما يفاقم معاناة المدنيين في ظل الحصار الذي تفرضه الجماعة على المدينة، ويتسبب في اتساع موجات النزوح.
وأدانت الحكومة اليمنية "بأشد العبارات الممكنة" هذه الاعتداءات، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عنها وعن الضحايا والأضرار الناجمة عنها.
وأكدت أن "الهجمات ليست حوادث معزولة"، بل تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، فضلًا عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.
واعتبرت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وشن هجمات عشوائية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار.
وشددت على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، "يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين".
وطالبت مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات بوضوح، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية فورًا، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شددت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.
وفي سياق متصل، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى الحوثيين.
كما طالبت بدعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ يوليو/ تموز 2026، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة المعلنة في أبريل/ نيسان 2022.
ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء.
ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.